وزير الخزانة الأمريكي يوضح خلفيات إبطال الرسوم الجمركية.. ويؤكد استمرار النهج الحمائي
-1120252475029447.jpg)
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الرئيس دونالد ترامب يضع الأمن القومي الأميركي ومصالح المواطنين في صدارة أولوياته، وذلك في أول تعليق رسمي على قرار المحكمة العليا القاضي بإبطال شرعية الرسوم الجمركية الواسعة التي فُرضت سابقًا.
وأوضح بيسنت أن قرار المحكمة لم يستهدف جوهر سياسة الرسوم الجمركية للإدارة الحالية، بل اقتصر على عدم جواز استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لزيادة الإيرادات، مشددًا على أن الرئيس يمتلك أدوات وصلاحيات متعددة تتيح له المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيته التجارية.
صلاحيات قانونية أخرى
وأشار إلى أن الإدارة ستلجأ فورًا إلى استخدام صلاحيات قانونية أخرى معتمدة، من بينها المواد 232 و301 و122، بهدف الحفاظ على قوة وتأثير السياسات الجمركية المرتبطة بالأمن القومي وحماية الصناعات الوطنية.
وفي السياق ذاته، أعلن ترامب عزمه فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%، إضافة إلى الرسوم القائمة، مؤكدًا أن جميع الرسوم المرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 301 ستظل سارية المفعول دون تغيير.
الرسوم الجمركية الواسعة
وأعرب الرئيس الأميركي عن استيائه من قرار المحكمة العليا، معتبرًا أن القضاة تجاهلوا المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا بإلغاء جزء كبير من برنامج الرسوم الجمركية الواسعة، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، معتبرة أن القانون الذي استند إليه فرض هذه الرسوم لا يمنح الرئيس صلاحية فرض تعرفات جمركية شاملة على الواردات.
