خبير يكشف متى سينتهي ضغط ارتفاع الأسعار عالميًّا
رفعت الحكومة تقديراتها للعجز للعام المالي الحالي إلى 6.2% على خليفة التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد جراء استمرار الحرب الأوكرانية الروسية، ورغم زيادة تقديرات العجز إلا أن تقديرات النمو والفائض الأولي لازالت عند مستوياتها.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه على الرغم من كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى بنسبة 1,3% من الناتج المحلى الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6,2% وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85% بحلول عام 2025.
يقول محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر أن دخول استثمارات من الخليج تقلل من تكلفة الدين، لأنها ستساند الاحتياطي بدون مديونية أو أعباء خدمة الدين، مشيرا إلي أن الأزمة الحالية التي يشهدها العالم أدت إلى زيادة أسعار النفط، وأسعار الطاقة والتي أدت إلى زيادة معدل التضخم.
ويضيف أن أغلب الخامات التي تستوردها مصر من الخارج تشهد زيادة في الأسعار بسبب ارتفاع الطاقة عالميا، وهو ما يؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج ورفع معدل التضخم، موضحا أن الحكومة عليها الحفاظ على أسعار الغاز الموجه للمصانع وعدم زيادته حتي لا يتفاقم التضخم.
ويوضح العضو المنتدب لشركة بلوم إلى أن رفع سعر الغاز الموجه للمصانع في الوقت الراهن سيزيد من تكلفة الإنتاج، وزيادة التضخم، وعبء الدين على الحكومة وبالتالي وزيادة العجز عن الذي قدرته الحكومة، مشيرا إلى أن ضغط ارتفاع الأسعار عالميا سينتهي مع توقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وكان مشروع الموازنة للعام المالي الجاري يستهدف تحقيق فائض أولي عند 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي 2022-2023، يتراجع إلى 5.1% في عام 2024-2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90% في العام المالي 2022-2023، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا.
