البنك الدولي يحذر من مخاطر الديون على دول جنوب الصحراء الإفريقية
ذكر البنك الدولى أن الحرب الروسية في أوكرانيا صعدت مخاطر الديون السيادية بمنطقة أفريقيا، جنوب الصحراء، ما زاد من الحاجة إلى اتخاذ تدابير إغاثة أفضل لتجنب موجة كبيرة من الأزمات بين البلدان النامية في المنطقة.
وأشار البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير أبريل "نبض أفريقيا"، إلى أن نسبة بلدان المنطقة المعرضة لمخاطر الديون كبيرة، وزادت إلى 60.5% بعد أن كانت 52.6% في أكتوبر.
إقرأ أيضاً.. البنك الدولي يخفض توقعات نمو اقتصاد جنوب آسيا إلى 6.6%
ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والحرب في أوكرانيا
كما أشار إلى أن المخاوف تجاه القدرة على تحمل الديون تنعكس في اتساع الهوامش السيادية للعديد من الدول بمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة والحرب في أوكرانيا.
إقرأ أيضاً.. انخفاض بـ45.1%.. «البنك الدولي» يكشف عن أرقام اقتصادية كارثية لأوكرانيا
التمويل الميسر متاحاً للدول الأفريقية جنوب الصحراء
من جانبه قال ألبرت زوفاك، كبير خبراء الاقتصاد لشؤون أفريقيا في البنك الدولي، إنه في حين أن التعرض لخطر كبير من ضغوط الديون "ليس حكما بالإعدام"، فإنه يتعين أن يواصل المجتمع الدولي العمل للتوصل إلى حلول واضحة من أجل البلاد المحتاجة. وأضاف: "نحن بحاجة إلى ضمان أن يكون التمويل الميسر متاحاً للدول الأفريقية".
وقال زوفاك، إن الدول الأفريقية يتعين عليها التفكير مرتين قبل أخذ قروض جديدة في ظل ما تشهده الإجراءات من بطء.
وقال إنه في نهاية المطاف، فإن القضية ليست ما إذا كانت البلدان تصدر ديوناً أم لا، فكل البلدان تفعل ذلك، لكن السؤال هو كيف تجمع البلدان الأفريقية تمويلاً بتكلفة منخفضة بطريقة مستدامة، لتطوير البنية التحتية وتمويل انتعاشها الاقتصادي.
وقال البنك الدولي، إن مستويات الديون في القارة شهدت ارتفاعاً حتى من قبل الحرب، بسبب برامج التقشف التي فرضتها الدول على نفسها، وعدم كفاية تدابير الإغاثة من كوفيد-19 التي استهدفت منح بعض أفقر دول العالم حيزاً مالياً لتلبية الاحتياجات الصحية، وتحفيز الاقتصادات، والمساعدة في خفض الديون أو تخفيف الأعباء المالية.
وانتهت مبادرة "مجموعة العشرين" لتعليق خدمة الديون في ديسمبر، كما لم تحقق محاولات الدول القوية في التخفيف من أزمات ديون الدول الفقيرة عن طريق صياغة إطار مشترك جديد يضم مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن معالجات الديون، وإعادة جدولة القروض أي تقدم يذكر.
وأضاف زوفاك: "لابد من امتناع البلدان الأفريقية عن الحصول على ديون غير ميسرة، ما لم يكن هناك احتمال واضح بزيادة عائد استثمار أموال الدين عن سعر الفائدة، فالقضية مرة أخرى ليست الحصول على ديون، ولكن فيما سوف تستخدم أموال الدين".
حتى الآن، تقدمت ثلاث دول أفريقية فقط- تشاد وإثيوبيا وزامبيا - بطلبات لإعادة جدولة ديونها، ضمن الإطار المشترك، في الوقت الذي تخشى فيه دول أخرى من النظر إلى المشاركة في البرنامج على أنها مؤشر على التخلف عن السداد، ما قد يترتب عليه إجراءات تصنيف ائتماني سلبية.
