«واتساب» يختبر خاصية جديدة تستهدف المدارس والشركات
أعلنت خدمة التراسل الفوري “واتساب”، المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز، أنها تختبر خاصية جديدة أطلقت عليها وصف “مجتمعات”، تستهدف تنظيم المجموعات في هياكل أكبر، بحيث يمكن استخدامها في أماكن العمل والمدارس.
إقرأ أيضاً.. معرفة الوقت المقدر لوصول الملفات.. «واتساب» يختبر ميزة جديدة ينتظرها المستخدمون
إقرأ أيضاً.. «واتساب» يكشف عن تحديثات مميزة قريبًا.. تعرف عليها
تضم بحد أقصى 256 مستخدماً
وقال ويل كاثكارت، رئيس “واتساب” إن الخاصية ستشمل المجموعات التي تضم بحد أقصى 256 مستخدماً تحت مظلات أكبر، بحيث يمكن للمسؤولين عن إدارتها إرسال إشعارات لتجمع يضم الآلاف.
ميكروسوفت تيمز
وأضاف في مقابلة مع رويترز إن الخاصية «للمجتمعات التي أنت جزء منها بالفعل في حياتك، وتقوم باتصال خاص» مشيراً إلى أنواع أخرى مشابهة من أطر الاتصال مثل سلاك، أو ميكروسوفت تيمز.
وقال إنه لا توجد خطط حالية لفرض رسوم على الخاصية الجديدة التي يتم اختبارها بشكل تجريبي مع عدد صغير من المجتمعات العالمية، لكنه لم يستبعد توفير ميزات خاصة للمؤسسات في المستقبل.
إقرأ أيضاً.. تشبه خرائط «جوجل».. «واتساب» يطرح ميزة جديدة للتجارة
وقالت خدمة التراسل المشفرة بين المرسل والمستقبل، ولديها نحو ملياري مستخدم، إن ميزة المجتمعات ستكون مشفرة أيضاً من الطرفين.
وقال مارك زكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في تدوينة أمس الخميس إن “مجتمعات” ستعمل خلال الأشهر القادمة، وأضاف أن ميتا ستنشئ ميزات تراسل مجتمعية لفيسبوك وماسنجر وإنستغرام.
وفى وقت سابق واجهت شركة واتساب، أول غرامة لها بموجب قواعد حماية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي، بعد أن حلَّت هيئات مراقبة الخصوصية في الاتحاد نزاعاً بشأن مسودة قرار من قِبل هيئة تنظيم البيانات الرئيسة في الاتحاد الأوروبي.
ومهَّد مجلس حماية البيانات الأوروبي، وهو لجنة من هيئات البيانات في الاتحاد الأوروبي، الطريق أمام لجنة حماية البيانات الأيرلندية لاتخاذ قرار نهائي في تحقيق بشأن شفافية مشاركة البيانات في «واتساب».
وتعثرت مسودة أولية بسبب عدة اعتراضات من جانب النظراء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك «مدى ملاءمة الإجراءات التصحيحية المتوخاة».
وقال مجلس حماية البيانات الأوروبي إنه توصل إلى قرار ملزم يعالج «عدم وجود توافق في الآراء» بين مراقبي البيانات في الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع القرار، ما يمنح هيئة الرقابة الأيرلندية شهراً واحداً لاعتماد حكم نهائي في التحقيق.
