سوق الضيافة والفنادق فى الإمارات يُحقق أداءً قوياً خلال الربع الأول من 2022
أصدرت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء السوق الإماراتي في الربع الأول من عام 2022. وأوضحت جيه إل إل أن سوق الضيافة والفنادق في دولة الإمارات حقق أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري على خلفية فعاليات معرض إكسبو وعودة الزوار الدوليين إلى الإمارة بعد تخفيف القيود على حركة السفر الدولي.
عودة الزوار الدوليين إلى الإمارة بعد تخفيف القيود على حركة السفر الدولي
وأشار التقرير الجديد إلى أن الارتفاع الذي شهده الأداء العام للسوق كان مدفوعاً في الأساس بمشاريع التطوير الفاخرة والمطلة على الواجهة البحرية، والتي استفادت من الطلب القوي على العنصر الترفيهي، كما أشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق الفاخرة والمتوسطة.
وتعليقاً على التقرير، قال خوار خان، رئيس قسم البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى جيه إل إل: "قد يتجه المشغلون في فترة ما بعد الجائحة إلى تبني استراتيجية أكثر قوة لإدارة الإيرادات من أجل مساعدة الملاك على تحقيق أرباح أعلى. وقد يتمثل التأثير الناتج على المدى القصير في انخفاض طفيف في الأداء ولكن من المفترض أن يؤدي في النهاية إلى تحسينات على المدى الطويل".
وعلى صعيد سوق المساحات المكتبية، واصلت أسعار الإيجار في المباني الإدارية عالية الجودة وجيدة الإدارة تحقيق أداء جيد مستفيدة من الزخم الذي شهده الربع الأخير من العام الماضي. ففي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في منطقة الأعمال المركزية بنسبة 9% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى نحو 1840 درهماً للمتر المربع سنوياً. وبالمثل، ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية من الدرجة الأولى في أبوظبي بنسبة 5% لتصل في المتوسط إلى 1650 درهماً للمتر المربع سنوياً.
ولا تزال الشركات المالية والتقنية تلعب دور المحرك الرئيسي للطلب على المساحات المكتبية من الدرجة الأولى، حيث يتم توقيع غالبية عقود الإيجار من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في هذين القطاعين.
وأضاف خوار: "تشهد مساحات العمل المرنة اهتماماً قوياً من قبل الشركات الجديدة التي دخلت إلى السوق وبعض الشركات التي تتبع نهج "الانتظار والترقب" قبل توقيع عقود إيجار طويلة الأجل في أماكن أخرى بسبب تطور الأوضاع في السوق".
وفيما يتعلق بسوق الوحدات السكنية، تمضي أنشطة البناء على قدم وساق، إذ أن تحسن المعنويات وزيادة الطلب من المستثمرين والمستخدمين النهائيين أعاد للمطورين حماسهم وإقبالهم على تنفيذ المشاريع، ومن المتوقع إنجاز 42 ألف وحدة إضافية خلال الفترة المتبقية من هذا العام. ومن ناحية أخرى، أدى تحسن الطلب من جانب المستأجرين على الوحدات السكنية إلى رفع قيمة الزيادة السنوية في أسعار الإيجار في فبراير بنسبة 11% في دبي و3% في أبوظبي.
وعلى صعيد سوق منافذ التجزئة، حقق بعض تجار التجزئة، خاصة في قطاع المأكولات والمشروبات، عائدات قوية تجاوزت المستويات التي كانت تسبق جائحة كوفيد-19. ومن ناحية أخرى، لا يزال إنفاق المستهلكين على السلع الكمالية مقيداً، وهو ما يتضح جلياً من الاستقرار العام في أداء هذا القطاع خلال الربع الأول من العام. وبشكل عام، استمر تخفيف القيود والانتعاش المستمر في قطاع السياحة في توفير قدر من الراحة لقطاع منافذ التجزئة في الإمارات العربية المتحدة.
