محامى "ترمب" يدفع "أوبر إيتس" لسداد 91 مليون دولار رسوم تحكيم

لجأت شركة ويليام كونسوفوي، المحامي المعروف بتمثيله للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد عملاء زعموا قيام "أوبر إيتس" – Uber Eats بإعفاء المطاعم المملوكة لأمريكيين من أصل أفريقي من رسوم التوصيل في عام 2020، ما يُعتبر "تمييزاً عكسياً غير قانوني" ضد المتقدمين بطلبات من شركات أخرى، وقامت شركة المحاماة بتقديم أكثر من 31 ألف طلب فردي للتحكيم.

وكانت "أوبر" بقضيتها ضد جمعية التحكيم الأمريكية، أكدت أن شركة ويليام كونسوفوي تلاعبت فى عملية التحكيم لدعم مزاعم لا أساس لها من التمييز العكسي، وذلك في محاولة لمعاقبة الشركة على دعمها لمجتمع الأمريكيين من أصول أفريقية بعد مقتل الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد.

وأمرت محكمة استئناف في نيويورك، الأسبوع الماضي، شركة "أوبر" بدفع فاتورة قيمتها 11 مليون دولار تقريباً إلى جمعية التحكيم الأمريكية من أجل التعامل مع مطالبات شركة ويليام كونسوفوي، ومن المتوقع أن تبلغ الرسوم الإجمالية نحو 91 مليون دولار، وهو ما اعتبرته "أوبر" مبلغاً فلكياً، إلا أن الحكم أشار إلى أن "أوبر" ملزمة بالسداد.

وقالت المحكمة إنه في الوقت الذي تحاول فيه أوبر تفادي دفع رسوم التحكيم المرتبطة بعدد 31 ألف قضية مماثلة تقريباً، اتخذت الشركة قراراً تجارياً يستبعد مطالبات الفئات أو المطالبات الجماعية أو التمثيلية في اتفاقية التحكيم المبرمة مع المستهلكين، وتستند كل رسوم جمعية التحكيم الأمريكية مباشرة إلى تلك القرارات.

وقد دافعت "أوبر" بقوة عن حقها في مطالبة العملاء والموظفين باللجوء إلى التحكيم في المنازعات، بدلاً من رفع دعاوى قضائية.

لم ترد روبرتا كابلان، محامية "أوبر"، كما رفض ثيودور هيشت، محامي جمعية التحكيم الأمريكية التعليق، وهو نفس ما فعله ويليام كونسوفوي.

ووفقاً للقرار تتطلب صفقة "أوبر" مع جمعية التحكيم الأمريكية دفع رسوم تبلغ 500 دولار لفتح ملف لكل مطالبة، و1400 دولار كرسوم إدارية، و1500 دولار كرسوم تحكيم عن كل قضية.

ورغم قيام الجمعية بتخفيض رسوم رفع المطالبات، إلا أن "أوبر" ادعت أن المبلغ المطلوب لا يزال يشكل نحو 75% من إجمالي الإيرادات التشغيلية التي حققتها الجمعية عام 2020.

ومثل كونسوفوي “ترمب” في قضية المحافظة على سرية بياناته الضريبية، واشتهر بمقولته بأن الرئيس يمكنه أن يطلق النار على أي شخص ويتجنب الملاحقة القضائية طالما أنه في منصبه، ويقود المحامي أيضاً تحدي سياسات التمييز الإيجابي في جامعة هارفارد، والذي سيتم النظر فيه بالمحكمة العليا الأمريكية.