وكالة «فيتش» تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند «B+».. مع نظرة مستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس، تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية
وقالت الوكالة إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.
وأشارت إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيداً بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.
توقعت نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي
وتوقع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي، بشأن برنامج تمويل جديد، لافتة إلى أن زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا ستضغط على الميزان التجاري في مصر، لكن لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بسابقتها، بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
فيما له صلة نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منتصف الأسبوع، تقريراً حول الرسائل الدولية المطمئنة التي تعكس صلابة الاقتصاد المصري، وتشيد بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التى تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.
وذكر التقرير أن الدولة عززت من ثقة المؤسسات الدولية في أداء ومرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على التكيف والصمود أمام التحديات الاقتصادية المختلفة.
المنهجية الاستباقية للدولة
مشيراً إلى أن المنهجية الاستباقية للدولة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وما شمله من دعم للسياسات المالية والنقدية، عزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة تأثيرات الأزمة على القطاعات الحيوية، وامتصاص الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة، ورفع قدرته على الاستجابة السريعة لها.
تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الأزمة
فضلاً عن تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الأزمة على المواطنين، مما كان له انعكاساته الإيجابية في دفع المؤسسات الدولية إلى الحفاظ على توقعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأكد البنك الدولي أن مصر اتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات، مضيفاً أن بعض القطاعات آخذة في التعافي كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس، كما يواصل قطاعا الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين في تحقيق النمو.
تأكيد البنك الدولي على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية
وشدد البنك في الوقت نفسه على أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أمر هام لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
وتطرق التقرير لتأكيد البنك الدولي على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، وجاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021/2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%.
