وزيرة الخزانة الأمريكية: لدينا ثقة كبيرة في القوة الحالية للاقتصاد الأمريكي

أكدت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أن لديهم ثقة كبيرة في القوة الحالية للاقتصاد الأمريكي، لافتة إلى أن إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيحتاج إلى أن يكون «حاذقاً» و«محظوظاً أيضاً» لقيادة الاقتصاد إلى تفادي ركود.

وأوضحت أن البنك المركزي يكافح تضخماً عند مستوى مرتفع جداً مبينة أن التضخم الذي هو حالياً عند أعلى مستوى في أربعة عقود، يمثل مشكلة ودفعه للانخفاض هو الوظيفة الأساسية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وجاءت تعليقاتها قبل ساعات من إعلان متوقع من مجلس الاحتياطي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

ويأتي هذا فيما قرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وذلك في خبر عاجل نقلتهقناةcnbc، وأشارت بلومبرج إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%.

وبينت أن هذه هي أكبر زيادة منذ عام 2000، فيما تأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مستهدفةكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، حسبما أفادت بلومبرج.

وذكرت أن هذه الزيادة الجديدة تعتبر هي الأكبر منذ فترة ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان جرينسبان، فيما بينت أن صناع السياسة النقدية رفعوا سعر الإقراض الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى من 2018.

ولفتت إلىأن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قال في تصريحات سابقة إنه مستعد لرفع الفائدة 0.5% إذا لزم الأمر، مستخدماً نبرة أكثر تشدداً تجاه كبح التضخم، لتتسارع معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهور الأخيرة إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً.

وبخلاف هذا يتوقَّع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من سبع زيادات للفائدة في عام 2022 في ظل انتشار ضغوط التضخم، كما أن مخاوف واسعة في السوق من أن يؤدي تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي.

يشار إلى أنوكالة بلومبرج الشهيرة كانت قد توقعت أنَّ يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتجاه رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية.

سيشكّل أكبر تحرّك صعودي منذ عام 2000

وأوضحت أن هذا سيشكّل أكبر تحرّك صعودي منذ عام 2000، مبينة أن المضاربين يراقبون عن كثب المؤتمر الصحفي لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول للحصول على قرائن أكثر حول إلى أي مدى فقط يُعتقد أنَّ أسعار الفائدة يتعيّن أن ترتفع لكبح صعود معدلات التضخم.

ولفتت إلى أن سيعقب ذلك إعلان وزارة الخزانة الخاص برد الأموال المستحقة للفترة الربع السنوية في اليوم نفسه، والذي سيبين حجم مزادات السندات المستقبلية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتجهز فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لسحب الدعم من السوق من خلال عدم شراء أوراق مالية جديدة عندما يحل موعد سداد بعض أصوله.

يشار إلى أنه من المقرر أن تصدر وزارة العمل تقريرها الشهري عن الوظائف؛ وهو مؤشر مهم لتحرّك السوق للنمو الاقتصادي للبلاد وضغوط الأجور التي تزيد من ارتفاع معدلات التضخم يوم الجمعة المقبل.

الجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشار مؤخرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، قد ارتفع بنسبة 7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021.

وسجل بهذا أكبر قفزة منذ يونيو 1982 - ليرتفع بذلك المتوسط المعدل التضخم خلال العام إلى 4.7% في عام 2021، صعودا من 1.2% في عام 2020، أي أنه ارتفع بنسبة بلغت 3.5% خلال عام واحد فقط.