رئيس الوزراء: نحن بحاجة إلى ترسيخ نهضة صناعية شاملة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمة في المنتدى الاقتصادي المصري ـ التونسي المشترك، أن التضخم أصبح، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرًا واضحًا وحاضرًا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث انتقلت العواقب الاقتصادية لكل من الجائحة والحرب لجميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء، وأصبح وقعها الإنساني أشد وطأة، خاصة على الفئات الأكثر ضعفًا في العالم.
وقال إنه برغم أهمية مكافحة التضخم الجامح بسياسات نقدية، كما تفعل بلدان عدة الآن ومن بينها مصر، إلا أننا على يقين بأن هذا التوجه غير كافٍ لتحقيق التعافي الاقتصادي، وإعادة المسار التنموي لسابق عهده، بل ومنحه مزيدا من الزخم الإيجابي.
وأضاف "مدبولي" أن الثابت هنا أن علينا تبني مسارات أخرى لعكس اتجاه التضخم، يأتي في مقدمتها زيادة الإنتاج الوطني لبلادنا، واستكشاف إمكانات غير مطروقة لتعزيز الموارد الاقتصادية المتاحة، وتحسين الدور التنافسي في سلاسل التوريد العالمية.
وأكد أننا بحاجة إلى ترسيخ نهضة صناعية شاملة في القطاعات التصنيعية والخدمية على حد سواء، وصولًا إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصةً ما يتعلق بمدخلات الصناعة، مستدركا بالقول بأنه لبلوغ كل هذه النتائج كان لزامًا علينا أن نمكن القطاع الخاص في بلادنا، ونوفر له بيئة استثمارية ومناخ أعمال أكثر جاذبية.
وخاطب رئيس الوزراء المنتدى قائلاً: نحن هنا معكم اليوم لكي نطلعكم على ما أنجزناه على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال، وما اتفقنا عليه مع الحكومة التونسية، تسهيلاً وتيسيراً للتعاون الاقتصادي الذي سوف يضطلع القطاع الخاص بالدور الأكبر فيه، مضيفاً: إن ما أنجزناه وطنياً مهم بل ملهم، بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان محل إشادة من كافة المنظمات الدولية المتخصصة، إلى جانب ما تضمنه من إفساح المجال للقطاع الخاص وقوى السوق لتتفاعل بعيداً عن تشوهات الأسعار التي تسببها التدخلات الحكومية.
هذا فضلاً عن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، واستهداف التخفيف من عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات والاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، برغم الظروف الإقليمية والدولية غير المواتية.
