عاجل.. البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% للمرة الثانية هذا العام
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% للمرة الثانية هذا العام
وقال المركزي في بيانه إنه "قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25.11، ٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75.11.٪".
وأكد البيان أنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.
هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة. وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد، وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، فضلا عن تأثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخ ًرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
رفع الفائدة للمرة الأولى هذا العام
يذكر أن المركزي المصري كان قد قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية مارس الماضي، وتعتبر هذه المرة الأولى لرفع أسعار الفائدة هذا العام.
وحينها قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماع استثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.
الفيدرالي الأمريكي
وفي مطلع ماير قرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وأشارت بلومبرج حينها إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%.
وبينت أن هذه هي أكبر زيادة منذ عام 2000، فيما تأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل الاحتياطي الفيدرالي مستهدفة كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، حسبما أفادت بلومبرج.
وذكرت أن هذه الزيادة الجديدة تعتبر هي الأكبر منذ فترة ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان جرينسبان، فيما بينت أن صناع السياسة النقدية رفعوا سعر الإقراض الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى من 2018.
ولفتت إلى أن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قال في تصريحات سابقة إنه مستعد لرفع الفائدة 0.5% إذا لزم الأمر.
مستخدماً نبرة أكثر تشدداً تجاه كبح التضخم، لتتسارع معدلات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهور الأخيرة إلى أعلى مستوى لها في 40 عاماً.
وبخلاف هذا يتوقَّع المستثمرون إمكانية إقرار أكثر من سبع زيادات للفائدة في عام 2022 في ظل انتشار ضغوط التضخم، كما أن مخاوف واسعة في السوق من أن يؤدي تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي.
يشار إلى أن وكالة بلومبرج الشهيرة كانت قد توقعت أنَّ يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتجاه رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية.
أكبر تحرّك صعودي منذ عام 2000
وأوضحت أن هذا سيشكّل أكبر تحرّك صعودي منذ عام 2000، مبينة أن المضاربين يراقبون عن كثب المؤتمر الصحفي لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول للحصول على قرائن أكثر حول إلى أي مدى فقط يُعتقد أنَّ أسعار الفائدة يتعيّن أن ترتفع لكبح صعود معدلات التضخم.
ولفتت إلى أن سيعقب ذلك إعلان وزارة الخزانة الخاص برد الأموال المستحقة للفترة الربع السنوية في اليوم نفسه، والذي سيبين حجم مزادات السندات المستقبلية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتجهز فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لسحب الدعم من السوق من خلال عدم شراء أوراق مالية جديدة عندما يحل موعد سداد بعض أصوله.
يشار إلى أنه من المقرر أن تصدر وزارة العمل تقريرها الشهري عن الوظائف؛ وهو مؤشر مهم لتحرّك السوق للنمو الاقتصادي للبلاد وضغوط الأجور التي تزيد من ارتفاع معدلات التضخم يوم الجمعة المقبل.
الجدير بالذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، أشار مؤخرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، قد ارتفع بنسبة 7% على أساس سنوي في ديسمبر 2021.
وسجل بهذا أكبر قفزة منذ يونيو 1982 - ليرتفع بذلك المتوسط المعدل التضخم خلال العام إلى 4.7% في عام 2021، صعودا من 1.2% في عام 2020، أي أنه ارتفع بنسبة بلغت 3.5% خلال عام واحد فقط.
