الإنتربول يسلم لبنان "نشرة حمراء"بحق قطب صناعة السيارات السابق كارلوس غصن
أرسل الإنتربول الدولى “نشرة حمراء” إلى دولة لبنان، بحق القطب السابق لصناعة السيارات، كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل نحو شهر، وذلك وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي.
وتسلم النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، النشرة الحمراء من الإنتربول، بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي.
إقرأ أيضاً.. «جمعية مصارف لبنان» تصف مسودة خطة الحكومة للإصلاح المالي بـ«الكارثية»
وأصدرت محكمة في ضاحية نانتير في باريس، مذكرة توقيف دولية الشهر الماضي، تتعلق بأكثر من 16.3 مليون دولار من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه كارلوس غصن، في اتهامات نفاها غصن.
تضع “النشرة حمراء” القضاء اللبناني أمام امتحان تنفيذ مضمونها
ومن المقرر أن يحدد “عويدات”في غضون الأيام المقبلة أو مطلع الأسبوع المقبل موعدا لاستدعاء غصن واستجوابه.
ويستخدم الإنتربول آليات خاصة لتحقيق التعاون الدولي في مجال مطاردة المجرمين الفارين، والتي تعد النشرة الحمراء أهمها.
وتعرّف النشرة بكونها طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.
وتتضمن النشرة نوعين أساسيين من المعلومات: اللازمة للتعرف إلى الشخص المطلوب، كالاسم، وتاريخ الولادة، والجنسية، والشعر، ولون العينين، والصور الفوتوغرافية، وبصمات الأصابع في حال توفرت.
وتشمل كذلك المعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة، والتي تكون عادة جريمة قتل، أو اغتصاب، أو اعتداء جنسي على الأطفال، أو سطو مسلح.
ويتولى الإنتربول إصدار النشرات الحمراء بناءً على طلب بلد عضو فيه.
ويوجد حالياً نحو 62 ألف نشرة حمراء سارية المفعول، من بينها نحو 7 آلاف نشرة متاحة للعموم، وفي عام 2019، أصدر الإنتربول 13 ألفاً و377 نشرة حمراء.
ويقتصر تبادل النشرات الحمراء في غالبيتها على أجهزة إنفاذ القانون، ولكن في بعض الحالات، حيث تكون المساعدة التي يقدمها عموم الناس ضرورية في تحديد موقع شخص ما، أو عندما يشكل المجرم خطراً على السلامة العامة، يتم نشر مقتطفات من النشرة على موقع الإنتربول.
وتصدر النشرات الحمراء بحق المجرمين المطلوبين إما للمحاكمة أو لقضاء عقوبة بعد الإجراءات القضائية في البلد الذي تقدّم بالطلب.
