ما بين 4 إلى 6 أشهر.. الحكومة تكشف خطة الرئيس حول احتياطي السلع الأساسية
أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن مصر تسير بصورة منضبطة، وكل ذلك نتعامل معه، فمثلا فى ظل زيادات الاسعار كان كل هم الحكومة ان تكون السلع متوافرة دون نقص، كما حدث في بعض دول العالم المتقدم، التي يشهد بعضها نقص عدد من السلع، وتحديد كميات للمواطن ليشتريها.
ما بين 4 الى 6 أشهر كاحتياطي في السلع الأساسية
وأوضح أنهم يعملون وفق خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون هناك على الأقل ما بين 4 الى 6 أشهر كاحتياطي في السلع الأساسية، وهو ما مكننا من تجاوز الأزمات الاخيرة، حيث كنا قادرين على توفير السلع في منافذ كثيرة بمختلف المحافظات، بالتنسيق بين كافة الجهات، بأسعار مناسبة، وحرصنا على اتخاذ كل قرار يساعد في تخفيف العبء عن المواطن، مثل القرارات التي تمت بالتعاون مع مجلس النواب، مثل زيادة المرتبات والحوافز للموظفين لتبدأ من ابريل بدلا من يوليو، وهو ما أضاف أعباء مالية على الموازنة، تم استيعابها من الاحتياطي، فنحن نتعامل مع أزمة غير مسبوقة، وكل دولة تتصرف طبقاً لظروفها كي تصمد وتتجاوز التداعيات.
وفيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، نبه رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك موازنة بأرقام معينة وبحجم استثمارات معينة قبل وقوع الأزمة الراهنة، واضطرت الدولة إلى مراجعة جميع الأرقام والبنود التي تضمنتها الموازنة.
وأشار إلى أن المسودة التي تم عرضها على رئيس الجمهورية كانت مختلفة قبل وقوع الأزمة، إلا أننا قمنا بمراجعتها حتى يتم استيعاب تداعيات الأزمة بقدر الإمكان، وخاصة في مجال الاستثمارات، وبنود الإنفاق الحكومي، من أجل إتاحة مساحة لنا كحكومة لاستيعاب الزيادات المحتملة في الأسعار والتضخم.
مراعاة البعد الاجتماعي
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان يتابع النقاشات التي دارت والجدل الذي أثير حول الدين العام ومختلف القضايا المرتبطة بتداعيات الأزمة، وهو ما تم توضيحه خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لافتا إلى نقطة مهمة في هذا الشأن تتمثل في أنه كان هناك خيار لدينا بأن تتحمل الدولة جزءا كبيرا من هذه التبعات لمراعاة البعد الاجتماعي، أو أن يتحمل المواطن كل ذلك من أجل الحفاظ على الأرقام التي تم وضعها، فهي معادلة واضحة يتعين علينا شرحها مع الشعب وممثليه في البرلمان من أجل تقاسم الرؤى المشتركة حول مواجهة هذه الأزمة والصمود حيالها، بفضل التعاون الوثيق مع البرلمان، مشددا على أن هذه هي الرؤية التي يسير أعضاء الحكومة وفق نهجها وهي أن نتشارك مع البرلمان في كل الخطوات التي تعتزم الدولة اتخاذها.
