رئيس الوزراء يكشف الخسائر الاقتصادية التي سببتها الأزمة الأوكرانية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر اتخذت إجراءات مسئولة وقوية، فبعد أن بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ سنوات، دأبت مصر على العمل من أجل تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي الطموح، حيث نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ عام ٢٠١٦ في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وأسهمت في اجتياز تحديات وتداعيات جائحة "كورونا"، بل كانت مصر من الدول المحدودة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية خلال الجائحة.
الأزمة الأوكرانية ألقت بتداعيات حادة
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الأوكرانية ألقت بتداعيات حادة على الاقتصاد العالمي، لم يكن الاقتصاد المصري بمنأى عنها، فقد تكبد خسائر مباشرة تقدر بنحو 130 مليار جنيه، وغير مباشرة بنحو ٣٣٥ مليار جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالمياً، والتدفقات المالية الخارجة من السوق المحلي، وتأثرت واردات القمح، وتوقف تدفق السياح الروس والأوكران الذين يشكلون نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه نتيجة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدداً من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بهدف الحفاظ على ثقة الاستثمار الأجنبي وأسواق المال الدولية؛ حيث قامت الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة.
ولفت إلى أن مصر تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات حول برنامج تعاون جديد يهدف إلى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومراعاة ما تحملته مصر من أعباء وتداعيات الأزمة العالمية الراهنة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه استمراراً لالتزامنا الواضح بحماية المواطن المصري وكفالة معيشة كريمة له، أطلقت الدولة في مارس ۲۰۲۲حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ۱۳۰مليار جنيه في موازنة العام المقبل للعمل على تخفيف جزء من الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
ودعا رئيس الوزراء الجانب الأمريكي للنظر فيما أعلنته الحكومة مؤخراً من خطة طموحة متعددة الأوجه للتعامل مع تلك الأزمة، لافتاً إلى أن محاورها تشمل تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
