مخاوف من تشديد الرقابة على شبكة الانترنت في تركيا بعد تشريع مثير للجدل
أرسل الحزب الحاكم في تركيا إلى البرلمان مسودة قانون تقضي بحبس المتورطين في نشر الأخبار الزائفة على المنصات الرقمية نحو ثلاثة سنوات، في خطوة يرى المنتقدون أنها ستعظم دور الرقابة وستخرس أصوات المعارضين.
وتقضي المسودة بإيقاع عقوبة الحبس لفترة تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام بحق ناشري المعلومات الزائفة بخصوص الحالة الأمنية الداخلية والخارجية لتركيا والنظام العام والرفاه الاجتماعي للبلاد مع توجيه تهم " إثارة القلق والخوف والهلع في المجتمع،" بحسب وكالة بلومبرج.
وربما يتم توقيع عقوبات أشد حال ارتباط النشر " بأنشطة لأحد المنظمات" أو بإخفاء هوية " مخرب إجرامي،" بحسب المسودة.
يستحوذ كلا من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية على 333 مقعد من بين عدد مقاعد البرلمان التي يصل عددها إلى 600 مقعد.
وكتب نائب وزير المواصلات والبنية التحتية عمر فتح سايان على موقع تويتر:" هؤلاء الذين يحصلون على تمويلات من أماكن عديدة ويتعمدون إثارة الفوضى في بلادنا بات عليهم أن يفكروا مرتين."
وأردف:" نحن لم ولن نسمح أبدا بنشر الأخبار المزيفة والتلاعب على منصات التواصل الاجتماعي."
ودانت نقابة الصحفيين في تركيا التشريع المقترح ودعت إلى سحبه فورا.
ونص بيان صدر عن النقابة على أن " المسودة ستؤدي إلى تعزيز الرقابة والحظر والمنع في تركيا، بدلا من مكافحة الأخبار الزائفة."
وبينما تطرح بلدان العالم، بحسب نائب مجلس حماية الصحفيين اوزجار اوجريت، قوانين تكافح المعلومات الزائفة، فإنه من غير الواضح كيفية إيجاد تعريف لها في تركيا.
وأضاف اوجريت أن المسودة ستؤدي إلى تقييد حريات الصحافة التي تعاني بالفعل من مشاكل في تركيا.
وأحكمت الحكومة التركية قبضتها على المحتوى المنشور على الإنترنت والمنصات الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية، بينما سعت لتقليص عدد الإعلانات الرسمية المنشورة في منافذ إعلامية مرتبطة بالمعارضة.
وشغلت تركيا المركز ال149 من بين 180 دولة في العالم على مؤشر حريات الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلين بلا حدود.
وقالت المنظمة إن 90% من وسائل الإعلام القومية تخضع لسيطرة الحكومة.
واتهمت المنظمة أردوغان بزيادة الهجمات على الصحفيين بهدف لفت الأنظار بعيدا عن المشاكل الاقتصادية وغيرها من القضايا استباقا لانعقاد الانتخابات في العام القادم.
وصدقت تركيا عام 2020 على قانون مثير للجدل يلزم شركات التواصل الاجتماعي التي تجتذب ما يزيد على مليون شخص يوميا في البلاد بتعيين ممثلين محليين ومنح السلطات صلاحيات أكبر لمنع الوصول إلى المواقع.
وكرر الرئيس أيضا تهديده بإغلاق بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدا بما يعتبره هجمات شخصية موجهة له شخصيا ولأسرته.
ووجه الرئيس انتقادات لاذعة للمنصات واصفا إياها بأنها تشكل "مصدر تهديد للديمقراطية" وأنها " مشكلة تهدد الأمن القومي."
وحظرت المحاكم موقعي يوتيوب وويكي بيديا لعدة سنوات، بينما تباطأ الوصول إلى موقع تويتر في أوقات اشتعال نزاعات حادة على المستوى القومي، مثل العمليات العسكرية خارج الحدود في سوريا والهجمات الإرهابية في الداخل.
