هيئة المجتمعات لاتدرس تقديم تيسيرات للمطورين
كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عن ان هيئة المجتمعات لاتدرس فى الوقت الحالى تقديم تسهيلات او تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين .
السوق مستقر الي الان والشركات تحقق مبيعات جيدة للغاية
واشار فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " الى ان السوق حتى الان مستقر ولم تظهر اى مشكلات او تعثرات للشركات وبالتالى لاتجد الهيئة ان الشركات العاملة بالسوق تحتاج الى تسهيلات جديدة .
واوضح ان الشركات العقارية تحقق مبيعات جيدة للغاية فى السنوات الاخيرة وحتى الربع الاول من العام الجاري وذلك وفقاً للنتائج المعلنة اما من الشركات المقيدة بالبورصة او النتائج التى تعلنها الشركات بنفسها وهو مايؤكد على قوة السوق العقاري والطلب المتنامي به .
ولفت الى ان الوزارة تحرص دائما على دعم المستثمرين الجادين وتذليل العقبات للاسراع من معدلات التنمية والتعمير وبالتالى اذا ظهرت الحاجة الى اجراءات داعمة سيتم الدراسة على الفور واتخاذ القرار المناسب .
وطالب العاملون بالقطاع العقاري هيئة المجتمعات العمرانية بمد اجال التنفيذ بالمشروعات وكذلك مد اجل سداد اقساط الاراضى وذلك لمواجهة التحديات الكبري التى يشهدها الاقتصاد من ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
إقرأ أيضا
عباس: بدء تسليم الابراج بـ"الاعمال المركزية" يوليو المقبل..والوزارات استلمت مقارها بالحي الحكومي
والذى ساهم فى ارتفاع مدخلات تنفيذ المشروعات كذلك نقص بعض الخامات نتيجة ضعف الانتاج مروراً بازمة الحرب الروسية الاوكرانية وتلك العوامل ساهمت فى اجراءات اقتصادية منها رفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 3 % خلال شهرين .
وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية ان سوق العقارات ضخم ويبلغ حجم مبيعات السوق العقارية سنويًّا هو 150 مليار جنيه، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس قوة القطاع وأهميته.
واوضح انه لمواجهة ارتفاعات الاسعار على المطورين وضع دراسات جيدة وحلول مبتكرة، مثل التصميمات والطرق البنائية، وأيضًا التشطيبات التي تقدم أعلى مستوى من الجودة مع تقليل التكاليف.
وشدد على أن مصر مليئة بالفرص الاستثمارية التى تسهم فى تحقيق أعلى العوائد للاستثمارات المحلية والاجنبية ، كما تنعم بالاستقرار على كافة المستويات ، وتمكنها من تحقيق معدل نمو ايجابي اثناء تحدى كورونا يدلل على قوة الاقتصاد والفرص الحقيقية .
