في 8 أشهر.. القطاع الخاص الهندي يسجل أسرع وتيرة نمو

نما القطاع الخاص في الهند لأعلى مستوى في ثمانية أشهر خلال أبريل.

وجاء مدفوعاً بطلب قوي، خصوصاً من خلال قفزة في الطلبيات الأجنبية على السلع المصنعة، وفقاً لمسح جديد.

 إلا أن ثقة الأعمال أظهرت بعض إشارات التراجع، ورغم أن البيانات الأخيرة تُبرز بداية قوية للسنة المالية في الاقتصاد الهندي، فإن تدهور التوقعات سيجعل من الصعب الحفاظ على الزخم.

وذلك في وقت أثّرت فيه رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية سلباً على المعنويات التجارية.

القطاع الخاص الهندي

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب للهند الصادر عن HSBC والمُعد من قبل S&P Global إلى 60.0 في أبريل، مقارنة بـ59.5 في مارس، وهو أقوى معدل نمو مشترك في التصنيع والخدمات منذ أغسطس 2024.

وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى توسع في النشاط، بينما تشير القراءة دونه إلى انكماش.

وكان نمو التصنيع العامل الأساسي في الأداء القوي، حيث صعد المؤشر إلى 58.4 من 58.1، ليبلغ أعلى مستوى له في عام.

 كما أظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات نمواً متيناً، مسجلاً 59.1 مقارنة بـ58.5 الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.