وزيرة التعاون الدولي: مصر تواصل دعمها لخطة التنمية المستدامة الأممية 2030

تطرقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمة عبر الفيديو، أمام قمة القادة للميثاق العالمي للأمم المتحدة إلى أن مصر تواصل دعمها لخطة التنمية المستدامة الأممية 2030، بصفتها عضوًا مؤسسًا في منظمة الأمم المتحدة، وطليعة الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأجل للتنمية المستدامة، أخذًا في الاعتبار الأولويات والمبادئ الوطنية بهدف تحقيق التنمية الشاملة.

وذكرت أنه تطبيقًا لالتزام الدولة المصرية بتحقيق التعافي الأخضر والشامل والمرن، فقد تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا محوريًا في عملية التنمية في مصر.

وقالت إنه نتيجة لهذه الإصلاحات فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبدأت محركات النمو مؤخرًا في التحول نحو الاستثمار وصافي الصادرات، علاوة على ذلك تعمل الحكومة في الفترة الحالية على وضع رؤية متكاملة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

هذا بالإضافة إلى الاستراتيجيات الأخرى التي تعمل مصر على تنفيذها مثل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستراتيجية إدارة الموارد المائية 2037، واللتين تعدان مثالين هامين على التزام مصر وجهودها المُستمرة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وإتاحة الفرص لمزيد من الشراكات والعمل من قبل القطاع الخاص.

هذا فضلا عن الخطوات التي تنتهجها الدولة على مستوى مصادر التمويل الأخضر حيث كانت مصر أول دولة تصدر سندات خضراء في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، وهو ما حفز القطاع الخاص على أن يحذوا حذوها بإصدار السندات الخضراء لتعزيز ريادة مصر في هذا المجال.

تعزيزًا لجهود التنمية المختلفة

وذكرت الكلمة، أنه تعزيزًا لجهود التنمية المختلفة، وإجراءات تحفيز القطاع الخاص، تقوم الدولة بتقوية علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم التنمية في كافة القطاعات، ومن أجل ذلك فقد أطلقت مصر، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بهدف دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الشراكات الدولية، وزيادة جهود تمكين المرأة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتابعت: وفي هذا الإطار فإن جهود الدولة المصرية مُستمرة من خلال الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويتم العمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية لإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة مع الامم المتحدة UNSDCF، للفترة من 2023-2027، بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، من خلال خمسة ركائز أساسية وهي الاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والشفافية والحكم الرشيد، وتمكين المرأة.