مجلس إدارة تنمية الصادرات يوافق على زيادة رأس المال المدفوع إلى 5.27 مليار جنيه
وافق مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات على زيادة رأسمال البنك المُصدَّر والمدفوع بقيمة 2 مليار جنيه ليصبح رأسمال البنك 5.273 مليار جنيه، مقابل 3.273 مليار جنيه.
وأشار البنك، إلى أنه خاطب البنك المركزي لإضافة كلاً من الدكتور أحمد جاد كمالي ونهال توفيق زكي كعضوين غير تنفيذيين بالبنك ممثلين لبنك الاستثمار القومي.
ونص قانون البنوك الصادر في سبتمبر 2020 على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال البنوك العاملة في السوق المحلية 5 مليارات جنيه، كما رفع القانون الحد الأدنى لرأس مال فروع البنوك الأجنبية بمقدار ثلاثة أضعاف إلى 150 مليون دولار، في حين زاد رأس المال المطلوب لشركات الصرافة خمسة أضعاف إلى 25 مليون جنيه.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافي ربح بقيمة 288.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 103.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة عام 2021، بمعدل نمو 179.9%، كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بقيمة 431.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل 176.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021، بمعدل نمو 144.13%.
وارتفع صافي الدخل من العائد ليسجل 535.435 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، مقابل 433.377 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات لتصل إلى 101.100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، 80.721 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
إقرأ أيضا:
