وزراء التجارة يجتمعون الأسبوع القادم لتجنب قيود دولية متوقعة على صادرات الغذاء

اقترحت دول السبع الكبار خطة للتخفيف من أزمة غذاء عالمية باتت تلوح في الأفق، لكن الهند تقف عقبة أمام تمرير هذه الخطة.

وقالت وكالة بولومبرج إن وزراء التجارة في العالم سيجتمعون الأسبوع القادم في جنيف لدراسة مقترح يلقى دعما من أكثر من 50 دولة لتجنب زمرة من القيود الدولية المتوقعة على صادرات الغذاء ربما تطلق شرارة صراعات مدفوعة بالجوع تنذر بانعدام الاستقرار في أكثر مناطق العالم هشاشة.

لكن قرار رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي القاضي بحظر تصدير القمح من الهند يعرقل الجهود الدولية للحد من ارتفاع أسعار الغذاء.

وتحدث نائب رئيس الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي فالدس دومبرفلسكس عن قرارات حظر تصدير الأقماح من الهند قائلا:" إنها تفضي إلى زيادة الأمور سوءا."

وأردف:" ستكون أكثر سوءا بالنسبة للبلدان الأكثر هشاشة – بالضبط هي تلك التي تبدو في حاجة ماسة للدعم لمساعدتها على التصدي لأزمة الأمن الغذائي هذه."

ارتفاع أسعار الغذاء

تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في عرقلة المعاملات التجارية العالمية فيما يتعلق بالحبوب والزيوت والأسمدة ذات الأهمية البالغة لحد أنها دفعت أسعار الغذاء لتصل إلى أعلى مستوياتها في مارس، بحسب منظمة الغذاء والزراعية التابعة للأمم المتحدة.

وأقبلت العديد من دول العالم على تقييد صادراتها من الغذاء والأسمدة حتى يتسنى لها تلافي تفاقم أزمة الغذاء في الداخل، بحسب بيانات جامعة سانت جالين.

وفي الوقت الحالي الذي يشهد تعرض ما يقرب من 200 مليون شخص لمشكلة توفير الأمن الغذائي تصل لحد الأزمة، يبرز خطر أن يؤدي تنامي الاتجاه صوب الحمائية إلى تعميق النقص في الغذاء في الدول الأكثر اعتمادا على استيراد الأقماح.

سيناريو تفاقم الأزمة وامتدادها

مثل هذا السيناريو له سوابق تاريخية، فقد سبق وقوعه قبل 15 عاما عندما أدى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا إلى إقبال الاقتصاديات الكبرى على حظر الصادرات بالغة الأهمية.

وتسببت أزمة غذاء عامي 2007-2008 إلى إطلاق شرارة اضطرابات شعبية في البلدان الآسيوية والأفريقية، وتبين أنها كانت السبب وراء اندلاع ثورات الربيع العربي في بلدان مثل تونس والجزائر.

وقال ريان بيترسون المدير التنفيذي لمؤسسة فلكس بورت أمام المنتدي الاقتصادي العالمي الشهر الماضي:" انظر إلى ما حدث خلال ثورات الربيع العربي والفوضي؛ كانت تلك نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء."

وأردف:" أتوقع أن تبرز مستويات مماثلة من الأزمة في البلدان المستوردة للغذاء، خصوصا الدول الضعيفة التي لا تمتلك وقود أحفوري."

اقتراحات صندوق النقد الدولي

تستطيع الهند أن تلعب دورا جوهريا لتجنب الانحدار صوب الحمائية الغذائية خلال المؤتمر الوزاري الذي سينعقد الأسبوع الجاري لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف.

لكن نيوديلي تسعى لعرقلة جميع المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية وتهديد جهود مجموعة السبع الكبار لمنع تسارع ارتفاع أسعار الغذاء.

وتمنع الهند كذلك التوصل لاتفاق مقبول على نطاق واسع لتعزيز قدرة برنامج الغذاء العالمي على شراء الأغذية بالغة الأهمية الواردة ضمن المساعدات الإنسانية.

منظمة التجارة العالمية تعمل استنادا لمبدأ الإجماع الذي يعني أن أية دولة من دوله ال164 يستطيع منع التوصل لاتفاق لأي سبب كان.

وقال المدير العالم لمنظمة التجارة العالمية مخاطبا المنتدى الاقتصادي العالمي:" إذا لم نجد حلا، فإن البلدان التي ستعاني هي تلك التي تعد الأفقر في العالم."

مطالب هندية

السؤال الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بالسبب الذي يدفع الهند لعرقلة مقترح دول السبع الكبار.

تكمن الإجابة في أن حكومة مودي ترغب في التخفيف من اشتراطات قواعد الدعم التي تقرها منظمة التجارة العالمية بغرض إطعام المواطنين الفقراء.

وبينما تسمح قواعد منظمة التجارة العالمية للبلدان بشراء الغذاء للمساهمة في إطعام المواطنين الفقراء، فإنها تفرض قيودا على البرامج التي تحقق هذا الغرض بواسطة المزارعين المحليين، وتمنع تصدير الغذاء عبر هذه البرامج.

ظلت الهند تخشى رفع دعوى تتهم برامجها التي تفرض شراء الطعام حصرا من المزارعين الهنود، لدى منظمة التجارة العالمية بوصفها برامج غير شرعية.

وتنتهز الهند فرصة اقتراب أزمة غذاء عالمية لكي تحاول تمرير هذه البرامج.

وقال وزير التجارة الهندي باياش جويل متحدثا أمام المنتدى الاقتصادي العالمي:" لقد طلبنا من منظمة التجارة العالمية حذف الشرط الذي يفرض علينا عدم التخلص من مخزونات الغذاء التي تم شرائها بغرض توفير الأمن الغذائي."

وتابع:" إذا كانت منظمة التجارة العالمية ستدرس حذف هذا البند فستكون هناك العديد من البلدان التي يمكننا مساعدتها."

معارضة الولايات المتحدة

تعترض الولايات المتحدة وغيرها من كبار المصدرين الزراعيين على الطلب الهندي القاضي بتخزين احتياطيات غير محدودة من المحاصيل المدعومة ثم طرحها في الأسواق العالمية.

يلقى هذا الاعتراض دعما من لوبي المزارعين الأمريكيين المؤثر سياسيا الذي يشير إلى أن خطة الهند ستؤدي إلى عرقلة تدفقات التجارة للحد الذي ربما يفضي إلى زيادة المخاطر التي تهديد الأمن الغذائي العالمي.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية ماريا بيجن:" ظل موقفنا الثابت يتمحور حول رفض نظام دعم السعر السوقي المكرس لتوفير الأمن الغذائي."

وتابعت:" في كل مرة نفتح النقاش بخصوص الزراعة ينتهى بنا المطاف إلى التحدث بخصوص اللجوء إلى خيار التخزين للصالح العام كما لو كان الحل يكمن هنا. يمكن القول ببساطة أن هذا ليس صحيحا، فليس هناك حل دائم جاهز."