نوهت بزيادات أخرى.. البنوك المركزية في أوروبا ترفع أسعار الفائدة
رفعت البنوك المركزية في أوروبا أسعار الفائدة الخميس، وبعض البنوك رفعت الأسعار بمستويات هزت الأسواق ولم تكتف بذلك بل نوهت إلى احتمال رفع تكاليف الاقتراض مجددا لمستويات أعلى، أملا في كبح جماح التضخم الذي يتسبب في تبديد المدخرات ويشكل ضغطا على أرباح الشركات. وتوسع التضخم المدعوم مبدئيا بارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ليشمل كل شيء، بداية من الغذاء إلى الخدمات بمستويات تزيد عن 10% في أجزاء من القارة. ليس لهذه المستويات مثيلا في بعض الأماكن منذ أعقاب أزمة النفط خلال سبعينات القرن الماضي. أقبل البنك المركزي السويسري والبنك المركزي المجري على اتخاذ خطوات فاجأت الأسواق عندما قررتا رفع الفائدة قبل ساعات من إقبال البنك المركزي الأمريكي على رفع الفائدة بأكبر مستوى خلال ثلاثة عقود تقريبا. ورفع البنك المركزي الانجليزي تكاليف الاقتراض بمستوى توقعته الأسواق عند بربع نقطة مئوية. وتم اتخاذ خطوات رفع الفائدة في اجتماع عاجل بغرض احتواء تكاليف الاقتراض في الدول الواقعة جنوب الاتحاد الأوروبي حتى يتسنى لها المضي قدما في رفع الفائدة خلال شهري يوليو وسبتمبر القادمين. وقال جورج لاجارياس، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة مازارز ويلث مانجمنت:" نحن في حقبة جديدة تعيشها البنوك المركزية التي باتت معدلات التضخم المتدنية هي هدفها الوحيد، حتى على حساب الاستقرار المالي والنمو." جاءت الخطوات الأكبر من سويسرا التي أقبل بنكها المركزي على رفع معدل سياسته النقدية إلى سالب 0.25% صعودا من سالب 0.75%، وهي خطوة كبيرة للغاية لم يتوقعها اقتصادي واحد ممن سألتهم وكالة رويترز. رفع البنك المركزي السويسري الفائدة لأول مرة منذ عام 2007، ومن المحتمل ألا تكون الأخيرة، وربما يخرج البنك من النطاق السلبي للفائدة العام الجاري، بحسب بعض الاقتصاديين. وقال رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان إن توقعات التضخم الجديدة تشير إلى أن زيادات أخرى ربما تكون ضرورية في المستقبل المنظور. وقفز الفرانك السويسري بنسبة 1.8% أمام اليورو بسبب القرار واتجه صوب أكبر زيادة يومية منذ يناير 2015 عندما قرر البنك المركزي السويسري فك ارتباطه باليورو. واتسم البنك المركزي الانجليزي بالحرص الزائد لكنه قال إنه مستعد للتصرف بقوة لاقتلاع المخاطر التي تشكلها معدلات التضخم الأعلى من 11%. وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تشهد إقبال البنك المركزي الانجليزي على رفع تكاليف الاقتراض منذ ديسمبر وارتفع السعر الاسترشادي الانجليزي حاليا ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2009. وصوت ثلاثة من تسع أعضاء في البنك المركزي لصالح إجراء زيادة أكبر تصل إلى خمسين نقطة أساس، بما يوحي بأن البنك سيتعرض لضغوط تدفعه لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى في حالة تباطؤ النمو الاقتصادي بحدة. وقال مايك كوري، مدير الاستثمارات الشخصية لدى مؤسسة فيدلتي انترناشنال:" المصرفيون يسيرون على حبال مشدودة، وشاغلهم الأكبر يتمحور حول أن يؤدي رفع الفائدة بسرعة إلى دفع الاقتصاديات نحو الركود." وتابع:" تشديد السياسة النقدية يعد أداء سيئة للغاية لإدارة موقف متداعي للغاية." وبرغم زيادة الفائدة، هبط الجنيه الاسترليني بحدة وسط مراهنة البعض في السوق على اتخاذ خطوة أكبر بالنظر إلى خطوة زيادة الفائدة ب 75 نقطة أساس التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن شأن العملة الأضعف زيادة التضخم المستورد وتزايد الضغوط لرفع الفائدة مجددا. استقر الجنيه الاسترليني عند 1.2085 دولار أمام الدولار آخر مرة، هابطا ثلاثة أرباع النقطة المئوية. وفي بودابست، أقبل البنك المركزي المجري على رفع معدل الإيداع أجل أسبوع واحد ب 50 نقطة أساس إلى 7.25% بغرض كبح كباح التضخم الذي زاد عن 10 %. وجاء رفع الفائدة وسط خسارة عملة البلاد ما يقرب من 7% من قيمتها العام الجاري، مما زاد من تضخم أسعار البضائع المستوردة.
