المهندس محمد درة : طاقات شركات المقاولات تضاعفت 6 مرات.. والعمالة المصرية الأفضل في التاريخ
_20220619082612.jpg)
على مدار أكثر من 70 عامًا حافظت مجموعة «درة» على مكانتها ضمن أكبر الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد والاستثمار العقاري داخل مصر وخارجها، حيث تمكنت الشركة من تنفيذ مشروعات كانت بمثابة علامات في مصر والشرق الأوسط، خاصة في دول الخليج مثل دبي وأبوظبي والشارقة وقطر والمملكة العربية السعودية، وكذلك في شمال إفريقيا.
وتنوعت سلسلة المشروعات المُنفَّذة من قِبل «درة» بين الأبراج الشاهقة الارتفاع والمباني السكنية والكومباوندات والفنادق والمنتجعات الخمسة نجوم والمدارس والمعاهد التعليمية والجامعات والمستشفيات والمباني الحكومية ومحطات معالجة المياه.
تصدير المقاولات حتمي للحفاظ على الطاقات والعمالة
ومع حركة التنمية والتعمير التي تشهدها مصر الآن من إنشاء مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، كانت «درة» من أبرز الشركات المُنفِّذة لتلك المشروعات لاستكمال مسيرتها في معاونة الدولة لتنفيذ خطط التنمية والتعمير.
«أصول مصر» حاورت المهندس محمد درة -نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير» التابعة لمجموعة «درة»- الذي كشف عن رؤيته للسوق المصرية والتطور الكبير في نشاط المقاولات خلال السنوات الماضية.
تطور بالقطاع
أكد المهندس محمد درة أن قطاع المقاولات شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية بفضل المشروعات الكبرى التي تم طرحها من قِبل الدولة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وبفضل تنامي حجم استثمارات شركات القطاع الخاص، وهو الأمر الذي أدى إلى تضاعف حجم الأعمال بمعدل 6 مرات مقارنة بعام 2010، منوهًا بأن زيادة معدلات التوظيف والتشغيل انعكست بدورها على خفض معدلات البطالة بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن الشركات شهدت زيادة في حجم طاقتها وإمكاناتها؛ حيث إن حجم الشركات وقدراتها وعدد المعدات التي تملكها الآن لا يُقارَن بوضعها قبل 2014، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها السوق المصرية من وقت لآخر.
وشدد درة على أن الدولة تدعم قطاع التشييد وتؤكد بشكل مستمر أنه قاطرة التنمية في الدولة، ولهذا يرى أن القطاع قادر على مقاومة التحديات الصعبة وعبورها بأمان.
وأضاف أن شركة «درة» تُنفِّذ حاليًّا سلسلة من المشروعات الكبرى والأبراج في العاصمة الإدارية والعلمين والقاهرة الكبرى، ونفَّذت الشركة كذلك 76 برجًا شاهق الارتفاع في دبي وقطر والسعودية، وكانت من أولى الشركات التي نفَّذت أبراجًا في مصر، منها الـ«فورسيزون».
تصدير المقاولات
الدولة تدعم عمل المقاولين بالخارج.. وهناك فرص كبرى في ليبيا بعد استقرار الأوضاع
ورأى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«الشركة الهندسية» أن تضاعف طاقات الشركات ومعداتها وعمالتها البشرية يجعل العمل على ملف تصدير المقاولات أمرًا ضروريًّا وهامًّا؛ ففي وقت ما سيقل حجم الأعمال المطروح في مصر، وهو وضع طبيعي مع الانتهاء من المشروعات القائمة وإجراء دراسات للاحتياجات والأوضاع التي ستحدد بدورها المشروعات المستقبلية المطلوبة، ويستغرق ذلك فترة زمنية سيتم خلالها تعطيل جزء من طاقات الشركات.
وأضاف أن تصدير المقاولات سيُضعِف احتمالية تعطيل طاقات الشركات أو لجوئها إلى الاستغناء عن عمالة، كما سيساهم في تحقيق نتائج اقتصادية هامة، مثل توظيف المزيد من العمالة وإدخال العملة الصعبة إلى البلاد، كذلك رفع خبرات الشركات وطاقاتها وخبرات العمالة المصرية.
وشدد درة على أن الدولة تبذل جهودها لدعم ملف تصدير المقاولات وتحفيز الشركات على اللجوء إلى تلك الخطوة، وكانت هناك زيارات وجهود من وزارة الإسكان لتذليل العقبات أمام شركات المقاولات المصرية للمشاركة في خطة إعمار ليبيا وتنميتها، ومن المتوقع بعد استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا أن يكون هناك وجود لعدد من شركات المقاولات المصرية في مشروعات الإعمار.
الجهاز المصرفي لا يتوانى عن تقديم الدعم وتيسير الإجراءات للشركات للعمل بالخارج
وتابع بأن الجهاز المصرفي المصري قوي، وأصبح هناك مزيد من المرونة والدعم لقطاع التشييد والبناء، كما أن البنوك المصرية لا تتوانى عن تقديم الدعم وتيسير الإجراءات للشركات الجادة.
وطالب المهندس محمد درة بالعودة إلى العمل على ملف التصنيف الدولي لشركات المقاولات، خاصة أن الاتحاد المصري لمقاولي البناء كان يعمل على وضع تصنيف خاص يخص الشركات العاملة في مشروعات خارج مصر، وهو أمر هام سينعكس إيجابيًّا على تصدير المقاولات.
العمالة المصرية
ووصف العمالة المصرية بأنها «أحسن عمالة على مر التاريخ»، مشيرًا إلى أن العامل المصري هو أساس عمالة الشركة في جميع مشروعاتها في الخارج، متابعًا: «العامل المصري أكثر جودة وكفاءة ونشاطًا وإنتاجية، وما ينقصه هو الالتزام، وذلك دور المشرفين والشركات، فالمقارنة بين العمال من الهند وبلغاريا وغيرهما تُرجِّح كفتهم فقط في الالتزام، بينما يتفوق العامل المصري في الكفاءة والجودة».
تسليم برج بارتفاع 97 طابقًا في دبي.. وتنفيذ أكبر «مول» في الشرق الأوسط بقطر على مساحة مليون و200 ألف متر
ولفت إلى أن الشركة من خلال مشروعاتها في الخارج ساهمت في رفع كفاءات عمالتها، وأصبح العمال مؤهلين لتنفيذ المشروعات الكبرى الحديثة في مصر، مثل تنفيذ الأبراج وتشييدها، كاشفًا أن الشركة سلَّمت منذ أشهر قليلة برجًا في دبي بارتفاع 97 طابقًا في موقع استراتيجي في أحد الأحياء الحيوية، وتطلَّب تنفيذه جهودًا كبيرة لأنه في إحدى المناطق الحيوية، وكان سقوط أي مُخلَّفات يهدد بسحب رخصة الشركة ووقف الأعمال.
وأردف المهندس محمد درة بأن الشركة جلبت قياداتها من دبي لتنفيذ أحد أبراج مدينة العلمين الجديدة، وارتفاعه 47 طابقًا، كما استعانت بـ200 مهندس مصري، وكان قرار الشركة بجلب القيادات يأتي بغرض توفير كل الخبرات لتنفيذ ذلك المشروع الهام، مع تدريب المهندسين المصريين.
نفَّذنا 76 برجًا شاهق الارتفاع في دبي وأبوظبي وقطر
وكشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير» أن هذا المشروع سيساهم في رفع كفاءات العديد من الكوادر البشرية التي تدخل مشروعات لتنفيذ أبراج للمرة الأولى، بما يساهم في تحقيق بُعد إيجابي جديد للسوق المصرية.
كذلك أوضح أن الشركة نفَّذت مؤخرًا في العاصمة القطرية، الدوحة، أكبر «مول» في منطقة الشرق الأوسطـ، وأتى على مساحة مليون و200 ألف متر، كما نفَّذت «الهندسية» الأعمال التكميلية لاستادات الدوحة التي ضمَّت مناطق سكنية ومولات.
وعن قرار «شركة العاصمة الإدارية» بإسناد تصميم الأبراج بالعاصمة إلى بيوت خبرة، قال المهندس محمد درة إن القرار هام لتحقيق الطفرة الإنشائية والمعمارية المستهدفة من قِبل الدولة وإنجاح فكرة الأبراج في مصر.
وأشار إلى أن متطلبات تنفيذ أول 20 طابقًا ومعاييره تختلف عن ثاني 20 طابقًا في البرج الواحد، كما تختلف عن ثالث 20 طابقًا، وذلك لأن الارتفاعات تتطلب مزيدًا من المعايير، منها مواصفات الخرسانات ومعايير الحماية والأمان.
