"العدل" تطلق مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية
أطلق المستشار عمر مروان، وزير العدل، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فاعلية مشروع تطوير المحاكم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
يأتى ذلك تنفيذاً لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين وزارة التعاون الدولي كممثل عن الحكومة المصرية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كممثل عن الحكومة الأمريكية.
حضر الفاعلية باتريك هانيش، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، ولورا جونزاليس، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وجاري دينويا، المدير التنفيذي لشركة تتراتك المنفذة للمشروع، وعدد من قيادات الوزارة.
يهدف المشروع إلى تحسين آليات إنهاء النزاعات التجارية وزيادة ثقة المستثمرين من خلال دعم جهود الوزارة لميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية
وجرت وقائع إطلاق الفاعلية بديوان عام وزارة العدل، ويهدف المشروع إلى تحسين آليات إنهاء النزاعات التجارية، وزيادة ثقة المستثمرين من خلال دعم جهود الوزارة لميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية، وتدريب العاملين بها، وتبسيط إجراءاتها، وحفظ وثائقها ووضع خطة لرقمنة المحاكم الاقتصادية في كل محافظات الجمهورية.
الفاعلية تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030
وفي كلمته صرح وزير العدل، أن الفاعلية تأتي في إطار خطة الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعزيز الاستثمار وجعل العدالة أكثر فعالية وشفافية، واستكمالاً لما بدأته وزارة العدل من تطبيق لمنظومة التقاضي الإلكتروني، وميكنة المحاكم الاقتصادية، في ضوء متابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً على أهمية التحول الرقمي في تحقيق الحوكمة، وتقريب العدالة للمواطنين، لافتًا إلى دور القضاء في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لشركاء النجاح في المشروع البناء، منوهًا إلى دور وزارة التعاون الدولي، وجهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركة تتراتك المنفذة للمشروع لدعمها الفعال في تنفيذه.
المشروع يعمل على دعم المرأة القاضية من خلال فرص بناء قدرات وتدريبات موجهه للقاضيات بالمحكمة الاقتصادية
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التعاون المستمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية على مدار عقود ساهم في دعم الحوكمة الاقتصادية، وتحفيز الجهود التنموية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير الاقتصاد وجعله أكثر تنافسية، واستمرار التنسيق بين شركاء التنمية والمؤسسات الوطنية لتعزيز الجهود الإنمائية، وأضافت أن المشروع المذكور يعمل على دعم المرأة القاضية من خلال فرص بناء قدرات وتدريبات موجهه للقاضيات بالمحكمة الاقتصادية، بما يتماشى مع أولوية القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي انعكست جهوده على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأعرب باتريك هانيش، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل في مجال تنفيذ مبادرة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي في المحاكم الاقتصادية المصرية لتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة ومجتمع الأعمال، وتوفير التدريب المتخصص للقضاة والموظفين في المؤسسات القضائية، متطلعًا إلى مواصلة دعم الجهود المبذولة لتحسين أداء المؤسسات العامة في مصر وسيادة القانون، وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية، وبث ثقة المواطنين من خلال تحقيق العدالة الناجزة والشفافية، مشيراً إلى أنه على مدار عامين أسهم التعاون مع وزارة العدل على إعداد منصات للتدريب وإطلاق برامج متخصصة لتحسين كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الرقمية الجديدة بالمحاكم الاقتصادية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمواطنين.
