صندوق النقد وتونس يتفقان على برنامج بقيمة 4 مليارات دولار خلال أسابيع
أصدر صندوق النقد الدولي، بياناً أكد فيه أنه يرحب ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته تونس الشهر الجارى، وقال إنه جاهز لبدء مفاوضات مع الحكومية التونسية خلال الأسابيع المقبلة على اتفاق بشأن القرض.
وتسعى تونس للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل حزمة من الإصلاحات وذلك وفقاً لوكالة بلومبرج.
وأشار الصندوق إلى أنه في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة أكثر إلحاحاً للإسراع بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة في تونس.
وأوضح البيان أن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أتم زيارة إلى تونس يومي 20 و21 يونيو الجارى، في إطار رحلة إلى شمال إفريقيا، والتقى خلالها بالرئيس قيس سعيد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما عقد عدداً من اللقاءات مع نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، وممثلين للمجتمع المدني.
وأضاف أزعور أنه يتعين أن تتصدى تونس بشكل عاجل لاختلالات المالية العامة، من خلال زيادة العدالة الضريبية، واحتواء فاتورة الأجور الكبيرة في جهاز الخدمة المدنية، وإحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وإصلاح الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، بغرض الحد سريعاً من الاختلالات الاقتصادية الكبيرة، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
علاوة على ذلك سيساعد تعزيز المنافسة والانفتاح الاقتصادي أمام استثمارات القطاع الخاص، في إطلاق الإمكانات التونسية من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل وغني بالوظائف.
وفي أبريل الماضي، ألمح مسؤولون في البنك المركزي التونسي إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الهادف لإنقاذ الاقتصاد، لن يشمل إعادة هيكلة ديون البلاد.
صندوق النقد: من المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي
واختتم أزعور، البيان بقوله: نحن نرحب ببرنامج الإصلاح الحكومي الذي أُعلن عنه مؤخراً، ومن المهم للغاية أيضا إلقاء المزيد من الضوء على السياسات والإصلاحات التي حددها البرنامج ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية لضمان التفافها حول هذا البرنامج الحكومي، ومساهمتها في الجهود المبذولة بشأنه.
وفى وقت سابق دعا صندوق النقد الدولي، الحكومات التي تكافح ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إلى استهداف دعم المواطنين الأكثر ضعفًا، بدلًا من إصدار مساعدات شاملة تزيد الضغوط على المالية العامة.
وقال في مدونة، إن استطلاع شمل 134 دولة، أظهر أن نصف الدول قدموا إعانات أو تخفيضات ضريبية لتخفيف أثر الزيادة الحادة في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وطالب صندوق النقد صانعي السياسات بأن يسمحوا للأسعار العالمية المرتفعة بالمرور إلى الاقتصاد المحلي، مع حماية الأسر الضعيفة المتضررة من زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الأمر أقل تكلفة من إبقاء الأسعار منخفضة بشكل مصطنع، بغض النظر عن قدرتهم على الدفع.
ولفت إلى أن دعم المواد البترولية من جانب الحكومات يتسبب في تشجيع المزيد من استهلاك الطاقة، وهو ما يدعم ارتفاع الأسعار بشكل إضافي.
إقرأ أيضاً.. تباين توقعات بنوك استثمار ومصرفيون لقرار "المركزى" بشأن أسعار الفائدة
