عاجل.. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير

الخميس، 23 يونيو 2022 05:59 م

0|أصول مصر

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعها اليوم تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي .

ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو 2022

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو 2022، مقابل 11.9% في أبريل 2022.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعدل من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 1.6% في مايو 2022، مقابل معدلا بلغ 0.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.4% في أبريل 2022، وفقا لتقرير البنك المركزي.

وكان البنك المركزي قد رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعه الاخير ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب ،كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

يذكر أن محمد البيه الخبير المصرفي، إن سجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا إلى 13.5% في مايو بزيادة طفيفة عن شهر ابريل الماضي الذي سجل 13.1% وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صعود معدل التضخم السنوي لاجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل.

وتوقع البيه، أن تقوم اللجنة خلال الاجتماع المشار اليه بتثبيت أسعار الفائدة للايداع و الاقراض عند 11.25% و 12.25% على الترتيب.

وأوضح أن هذا التوقع بعد أن قامت اللجنة أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

وقامت اللجنة سابقا برفع أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.

و تأتي أهمية ذلك الاجتماع للجنة السياسة النقدية بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو الحالي، في زيادة هي الأكبر منذ عام 1994.

وأوضحأن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتا للانعكاس بشكل تام على معدلات الأسعار، علما بأن رفع أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين قد ساهم في خفض وتيرة التضخم وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء.

وأشار إلى أن معدل التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات جراء الاوضاع العالمية (و أهمها حرب روسيا و أوكرانيا) وانخفاض الاستيراد.

و كما أن زيادة التضخم ناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لاستيراد السلع و ليس ناتجا عن ارتفاع حقيقي في الطلب على السلع.

و في هذا الاطار، أرى أن لجنة السياسة النقدية ستفضل الابقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير مع مراقبة تحركات أسواق المال العالمية و دراسة أثر قرارات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل اضافي، بجانب متابعة تدفق الاستثمارات السعودية التي أعلن عنها خلال اليومين السابقين، و هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار العملات الأجنبية و تدفقها.