توقعات بأن يقود تباطؤ سوق الإسكان أستراليا إلى الركود الاقتصادي

يتفق الاقتصاديون على أن أسعار المساكن في أستراليا على وشك التراجع، لكنهم ليسوا متفقين بذات الدرجة حول حجم الأضرار التي ستصيب الاقتصاد الأسترالي جراء تراجع سوق الإسكان التي تقدر قيمته ب 10 تريليون دولار أسترالي. وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، بات القليل من الاقتصاديين يتوقعون أن الاقتصاد المعتمد بنسبة 60% على الاستهلاك سيفلت من تراجع الأسعار في سوق الإسكان.

وبينما يتحدث بعض الاقتصاديون عن الركود، يتوقع آخرون أن المستهلكين في استراليا سيتحملون الخفض الحالي في الثروات الذي تسارع خلال الجائحة.

يشير تباين الآراء إلى ضرورة أن يتبنى محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب ليو نهجا متوازنا، وسط سعي البنك للإسراع بخفض معدلات التضخم الذي أصاب الاقتصاديات العالمية.

ربما يلحق تباطؤ سوق الإسكان أضرار بالنمو الاقتصادي الأوسع نطاقا، وسط إقبال الأسر على خفض الإنفاق بغرض سداد مدفوعات قروض الرهن العقاري.

ومن المتوقع أن يقبل البنك المركزي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق.

وفيما يلي بيان بالسيناريوهات المتفائلة والمتشائمة بخصوص أداء الاقتصاد الأسترالي مع استمرار تبريد سوق الإسكان. السيناريو المتفائل

يستند هذا السيناريو إلى حقيقة أن البطالة تستقر حاليا بالقرب من أدنى مستوياتها منذ 50 عاما عند 3.9%، وتوفر الكثير من فرص العمل وصلابة إنفاق المستهلكين.

وتشير هذه الاحصائيات إلى أن الاقتصاد سيتحمل تراجع أسعار المنازل.

ويتوقع الاقتصاديون أن أسعار المنازل في سيدني ستتراجع بنسبة الخمس بنهاية العام القادم.

ويتوقع مركز بلومبرج انتلجينس أن الأسعار في أكبر مدن البلاد ستهبط بنسب تتراوح بين 12% و 15% عام 2022، معرفع أسعار الفائدة على القروض إلى 1.75% بحلول شهر ديسمبر.

وأقبل محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرتين منذ مايو إلى 0.85%، ومن المتوقع رفعها مجددا في يوليو.

وأظهرت بيانات حديثة أن خطط استثمار الشركات الأسترالية تعد الأقوى خلال عقد كامل.

وجهة نظر متشائمة

يتوقع اقتصاديون سألتهم وكالة بلومبرج حدوث تباطؤ اقتصادي معتدل في عام 2023 ليتم تسجيل معدلات نمو فصلية عند 0.5%، نزولا من 1% العام الماضي، تحت ضغط من السياسة النقدية المتشددة التي تقود إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الاستهلاك.

وتحتفظ الأسر الأسترالية بمستويات مديونية قياسية مرتفعة عند 187% من الدخل، وهي تندرج ضمن أسوأ مستويات المديونية عالميا.

ويتوقع دويتشة بنك سقوط الاقتصاد في هوة الركود.

ويرى الخبير الاقتصادي أندرو تيسهيرست من بنك نومورا أن صعود أسعار الفائدة إلى 3.1% سيقود قطاع الإسكان إلى التباطؤ وإلى تراجع قروض قطاع المستهلكين، مما يدفعالاقتصاد للسقوط في هوة ركود محتمل.

ومن المتوقع صعود أسعار قروض الإسكان بنحو 140 نقطة أساس، لتضاف إلى زيادة مقدرة ب 170 نقطة أساس تم إدراجها بالفعل حتى الآن من العام الجاري، صعودا من قاع عند 3%.