«التجارة»: حصر 121 منطقة صناعية بـ 18 محافظة وربطها بالخريطة الاستثمارية
عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مؤتمراً صحفياً، بمقر مجلس الوزراء، اليوم؛ لاستعراض جهود الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وما يتعلق بتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى.
وقالت الوزيرة إن أبرز الإجراءات المنفذة تضمنت إنهاء إجراءات البت في طلبات تخصيص الأراضي الصناعية، وإدراج المجمعات الصناعية على الخريطة الاستثمارية، وكذا مد مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، واستصدار قرار رئيس الجمهورية بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية.
دليل إجراءات مفصل للتراخيص الصناعية
هذا إلى جانب حصر 121 منطقة صناعية بعدد 18 محافظة، وربطها بالخريطة الاستثمارية، وإصدار دليل إجراءات مفصل للتراخيص الصناعية يتضمن خدمات هيئة التنمية الصناعية والمستندات المطلوبة والتكلفة المعيارية والزمن المحدد لإنهاء كل خدمة، وإدراج صناعة السيارات والصناعات الإلكترونية ومنتجاتها والصناعات المغذية للأجهزة الكهربائية والمنزلية ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وأضافت: أن أهم الإجراءات شملت أيضاً انشاء وحدة لبحث شكاوى المستثمرين بمجلس الوزراء برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وتفعيل قراري مجلس الوزراء بشأن التيسيرات المتعلقة بتخصيص الأراضي واستخراج رخص التشغيل وكذا توحيد جهة التعامل مع المستثمرين.
فضلاً عن تفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي من الضرائب السابقة وإيقاف أي قضايا في حالة تقدمها لتوفيق أوضاعها، وتفعيل المعاملة الضريبية بنظام الضريبة المبسطة (الضريبة القطعية) للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء، وتفعيل نظام المشحونات المسبق ACI بالموانئ البحرية عبر منظومة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية والدوائر الجمركية بالموانئ، وإصدار تيسيرات جديدة لتشجيع الشباب على الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية الجديدة.
اقرأ أيضا:
بنسبة نمو 16%.. بنك QNB الأهلي يحقق 4.754 مليار جنيه أرباحا بنهاية النصف الأول من 2022
وزيرة التجارة تعلن الانتهاء من 81 إجراء لتحفيز استثمار القطاع الصناعي
