الفائض التجاري لكندا يقفز إلى أعلى مستوياته منذ 2008 بفضل ارتفاع أسعار النفط
اتسع الفائض التجاري السلعي لكندا ليصل إلى أكبر مستوياته خلال 14 عاما مع استفادة البلاد من ارتفاع أسعار النفط الخام عالميا.
وصعدت الصادرات لتتخطى الواردات بما يقرب من 5.3 مليار دولار كندي (4.1 مليار دولار أمريكي) في مايو، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أغسطس 2008.
الفائض يتخطى ما يزيد على ضعف توقعات الاقتصاديين وفائض بكمية 2.2 مليار دولار كندي تم تسجيله لشهر أبريل.
وارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 4.1% بقيادة قفزة بنسبة 9.2% في شحنات الوقود الخام.
ولاقت كندا دعما من أسعار الطاقة المرتفعة وغيرها من السلع خلال العام الماضي، مما ساعدها على تحقيق فوائض متكررة للمرة الأولى منذ عام 2014، كما باتت محصنة من المصاعب الاقتصادية العالمية وارتفاع عملة البلاد.
وخلال الأشهر الخمس الأولى من 2022، سجلت البلاد فوائض تراكمية بقيمة 15.9 مليار دولار كندي.
وسجلت كندا عجزا تجاريا بقيمة 1.5 مليار دولار كندي خلال ذات الفترة من العام الماضي.
لكن ارتفاع أسعار الوقود يعزز اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري. وارتفعت صادرات البلاد من الطاقة بنسبة 5.7% إلى 20.4 مليار دولار كندي في مايو، وهي تشكل نسبة 30% من إجمالي الشحنات المباعة.
وشكل الوقود الأحفوري مثل خام النفط والغاز الطبيعي نسبة 29% من الصادرات في مايو.
ولامس الفائض التجاري لكندي مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري وأكبر سوق للنفط، مستوى قياسي عند 14 مليار دولار كندي (ما يعادل 10.8 مليار دولار) في مايو.
كان الاقتصاديون يتوقعون اتساع الفائض ليصل إلى 2.4 مليار دولار كندي في مايو، صعودا من مستوى 1.5 مليار دولار كندي تم إيراده في أبريل.
وعدلت هيئة الاحصائيات الكندية بيانات شهر يناير التي أظهرت أن صادرات البلاد كانت أقوى مقارنة بالتقديرات الأولية.
لم تكن زيادة الصادرات في مايو عبارة عن ظاهرة سعرية فقط، مع ارتفاع الكميات بنسبة 1.7%.
وزادت أيضا الصادرات غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 3.5% بفضل شحنات الطائرات المباعة.
وارتفعت صادرات البلاد من الخدمات بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت خدمات البلاد المستوردة بنسبة 0.5% في مايو.
