البنك المركزى: معدل التضخم سجل 14.6% على أساس سنوى فى يونيو الماضى
أكد البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوى سجل 14.6% في يونيو الماضى، مقابل 13.3% في الشهر السابق.
وقال إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريا بلغ 1.2% في يونيو 2022، مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.6% في مايو 2022، وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في7 يوليو 2022 معدلاً شهرياً سـالبًا بلغ 0.1% في يونيو 2022، مقابل معدلاً بلغ 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.1% في مايو 2022، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 13.2% في يونيو2022 مقابل 13.5% في مايو 2022.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم ليسجل 13.2% في يونيو على أساسٍ سنوي
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم ليسجل 13.2% في يونيو على أساسٍ سنوي، مقابل 13.5% في مايو، في أول تراجعٍ منذ نوفمبر.
أمّا على أساس شهري، فانكمشت الأسعار إلى 0.1% في يونيو من تضخم 1.1% في مايو، وتخطّت أرقام التضخم الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.
وأرجع البنك المركزى أهم أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -18.8%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -10.5%.
وصول رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.375 مليار دولار في نهاية يونيو 2022
وفى سياق أخر أعلن البنك المركزي فى وقت سابق، عن وصول رصيد احتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.375 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، مقابل 35.495 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
إقرأ أيضاً.. البنك المركزى يصدر عدة قرارات لدعم عملية التحول الرقمى
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
