الممولون في بريطانيا يجدون صعوبة في تلبية طلبات تعديل مدفوعات العملاء وسط ارتفاع تكاليف الرهن العقاري

أقبلت جهات الإقراض في بريطانيا على تقليص المطروح من منتجات الرهن العقاري بغية تلافي العجز عن تلبية طلبات العملاء تعديل مدفوعاتهم لجعلها تتلاءم مع الأسعار المرتفعة لقروض المنازل.

ويضطر بعض المقترضين، خصوصا من بين الحاصلين على قروض ذات قيم أكبر، إلى سداد غرامات للخروج من القروض القائمة، حتى يتسنى لهم سداد مدفوعات أقل، بحسب توني ديفيز من مترو بنك.

تراجع مبيعات المنازل بحدة

تراجعت مبيعات المنازل بحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط عودة بعض الموظفين إلى مكاتبهم، مما جعل المنازل في المناطق النائية أقل جاذبية.

أقبلت البنوك على نقل بؤرة اهتمامها صوب ملاك المنازل القائمين، ممن تنتهي فترة سريان عقود 3.1 مليون منهم العام الجاري أو القادم.

ترتب على هذه المنافسة خفض الهامش، بما يعني أن المدفوعات المستندة إلى عقد جديد تكون أقل عادة مقارنة بفواتير ملاك المنازل القائمين.

ووسط ارتفاع التضخم ليصل إلى أعلى مستوياته خلال أربعة عقود، يهرع المقترضون للاستفادة من تلك العروض استباقا للزيادات في أسعار الفائدة.

سحب المنتجات

انخفضت أعداد منتجات قروض الرهن العقاري السكنية بنسبة 3.5% منذ بداية الشهر الحالي إلى ما يقل عن 4,400 منتج، بحسب محللين من وحدة مني فاكتس جروب.

جمع أموال جديدة

تقيل بنوك أخرى على سحب المنتجات لأن التمويلات التي قاموا بتوفيرها تم الدفع بها إلى الزبائن، بما يعني أنه بات يتعين عليهم العودة إلى الأسواق لجمع سيولة جديدة نظير مستويات فائدة أعلى، بحسب كيفن كيرفلي من شركة كفنتري بيلدنج سويتي.

أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة

الطلب كان مرتفعا للغاية لدرجة أن بنك سانتندر يو.كيه قرر تمديد صلاحية عروض قروض الرهن العقاري وساعات فتح مكاتبها.

وقال جرهام سيلر من بيزنس ديفلومبنت: " بات يتعين علينا التحرك باستمرار لكي نضمن التفوق على المنافسين وإدارة الموارد والتأقلم مع زيادات أسعار الفائدة التي أفضت إلى تغيير ظروف السوق بسرعة."

وقال ديفيز من مترو بنك إن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم تعني أن الحاصلين على قروض بأسعار فائدة متغيرة يحتاجون أيضا لإعادة تمويل قروضهم بأسعار فائدة ثابتة.

من المتعارف عليه في بريطانيا أن عروض قروض الرهن تظل صالحة لستة أشهر وأن الزبائن يستبقون زيادات الفائدة عن طريق السعي للحصول على موافقات على قروض قبل انتهاء عقودهم بستة أشهر، مقارنة باثنين أو ثلاثة أشهر سابقا.

تتوقع وحدة بلومبرج إيكونومكس أن يقبل البنك المركزي الانجليزي على رفع الفائدة على الإقراض إلى 1.75 % في أغسطس وإلى 2.25% بنهاية العام.

سوق متباطئ

تبرز في سوق الإسكان البريطاني علامات التباطؤ بعد أن تسببت إعفاءات ضريبة المبيعات والدمغة وتراجع تكاليف الإقتراض والرغبة في المزيد من المساحات المفتوحة في رفع أسعار المنازل خلال العامين الماضيين.

أدى ارتفاع الإيجارات كذلك إلى إضعاف قدرة مشتري المنازل للمرة الأولى على توفير المبالغ اللازمة لسداد مقدمات بغية شراء منازل، مما زاد من ضعف الطلب.

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال الأسابيع القليلة الماضية إنه منفتح على طرح قروض رهن عقاري لأكثر من 50 عاما أو أكثر وغيرها من المنتجات التي لا تشترط تقديم أية إيداعات.