«التخطيط»: مصر في المرتبة السابعة بين دول الشرق الأوسط في تقرير التنمية المستدامة 2022
قالت الدكتورة هالة السعيد -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إن مصر حافظت على أدائها في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2022 «SDR» الذي يتم نشره سنويًّا من جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة SDSN التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى حصول مصر على 68.7 درجة عام 2022، وقد استطاعت بذلك أن تحافظ على أدائها في المؤشر، على الرغم من انخفاض المتوسط الإقليمي من 67.1 في 2021 إلى 66.7 في 2022، لتحتل بذلك المركز الـ87 ضمن 163 دولة يشملها التقرير.
الشرق الأوسط وإفريقيا
تقدُّم 6 مراكز مقارنة بالعام الماضي
وبالنسبة لمستوى المنطقة العربية خلال 2022، قالت وزيرة التخطيط إن مصر احتلت المرتبة الـ7 من بين 20 دولة عربية رصدها التقرير، وعلى مستوى إفريقيا احتلت المرتبة الـ4 من بين 47 دولة إفريقية، والمرتبة الـ7 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن 16 دولة.
مصر احتلت المرتبة الـ15 على مستوى الأسواق الناشئة
وأوضحت أن مصر احتلت المرتبة الـ15 من بين 20 دولة على مستوى الأسواق الناشئة في 2022. وقالت الدكتورة هالة السعيد إن البيانات قد توفرت لعدد كافٍ من المؤشرات، مما أدى إلى إمكانية قياس أداء مصر في جميع الأهداف الأممية في تقرير عام 2022، بالإضافة إلى إمكانية تقييم اتجاهات تحقيق الأهداف، بما يتضمن اتجاهات الهدفين 10 «الحد من أوجه عدم المساواة» و12 «الاستهلاك والإنتاج المسؤولان» التي لم تكن متوفرة في تقرير عام 2021.
إقرأ أيضا
هالة السعيد: نستهدف تخصيص 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة
وأوضحت أن مجموعة من الأهداف الأممية شهدت تحسنًا في اتجاه تحقيقها في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وهي الأهداف 1، و5، و9، و10، و12، و13، و15.
وحول أداء مصر في مؤشر تأثير الامتداد العالمي -ويقيس الآثار الإيجابية والسلبية العابرة للحدود من دولة لأخرى، التي تؤثر على قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى ثلاثة أبعاد؛ هي التداعيات البيئية والاجتماعية المتجسدة في التجارة، والتداعيات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى التداعيات الأمنية.
أوضح التقرير أن مصر احتلت المرتبة الـ30 من 163 دولة مقابل الـ36 من 165 دولة في 2021؛ مما يعكس التحسن في درجتها في المؤشر التي وصلت إلى 98.82 من 100 درجة، وبالتالي ترتفع التداعيات الإيجابية لمصر مقارنة بالسلبية.
تفوق في مؤشرات التعليم والبحث والتطوير والصحة
كما أشار التقرير إلى أداء مصر في ثلاثٍ من بطاقات التحولات الستة لأهداف التنمية المستدامة، وهي التعليم والنوع والمساواة والصحة والرفاه وإزالة الكربون عن الطاقة والصناعة المستدامة، واستدامة الغذاء والأرض والمياه والمحيطات ومدن ومجتمعات مستدامة والثورة الرقمية من أجل التنمية المستدامة.
ونوه التقرير بتفوق مصر في مؤشرات التعليم والبحث والتطوير، وكذلك في مؤشرات الصحة والرفاه والديموجرافيا على متوسط أداء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى.
آثار التحديات
وذكر التقرير الأزمات العالمية المتعددة والمتزامنة، مثل كوفيد 19 والحرب (الأوكرانية – الروسية) والنزاعات العسكرية الأخرى التي أدت إلى تحويل انتباه السياسات والأولويات بعيدًا عن الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، وعدم تحقيق الدول تقدمًا في أهداف التنمية المستدامة.
مقترحات بالتنوع في أدوات التمويل لتضم السندات الخضراء والصكوك الإسلامية ومقايضات ديون المناخ
مشيرًا إلى أن الأداء لا يزال فيما يتعلق بالهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) دون مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، وبالنسبة لمصر كان هناك اتجاه إيجابي يدل على أنها في المسار الصحيح لتحقيق الهدفين الأول والثامن في بيانات التقرير لعامي 2019 و2020، ولكن نتيجة لأزمة كورونا تراجع أداء مصر في هذين الهدفين.
وقدم تقرير التنمية المستدامة 2022 مقترحًا لخطة عالمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل وجود قيود شديدة على التمويل تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، حيث هناك توافق بين المسارات الستة المقترحة من شبكة حلول التنمية المستدامة لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالميًّا.
والمقترحات جاءت كالآتي:
زيادة عائدات الضرائب المحلية. زيادة الاقتراض من بنوك التنمية المتعددة الأطراف. الاقتراض السيادي في أسواق رأس المال الدولية. زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية. زيادة العطاء الخيري.
إعادة هيكلة الديون للبلدان المثقلة بالديون مع نظيرتها ضمن التوصيات الناتجة عن تقرير «تمويل التنمية المستدامة في مصر» الذي يعد التقرير الأول من نوعه على المستوى العالمي، ويتضمن الاستثمار في نظام الإدارة الضريبية.
ضمان مسار هبوطي للدين العام، المحلي والأجنبي، مع إعطاء الأولوية للاستثمار لا الاقتراض. وضع تدابير حكيمة وتعزيز الإطار المؤسسي للتحكم في الأنواع الجديدة من أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات السيادية الخضراء والصكوك الإسلامية ومقايضات ديون المناخ وأهداف التنمية المستدامة.
