«البنك المركزي»: ارتفاع عجز الميزان التجاري 14.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي
أعلن البنك المركزي المصري، عن زيادة عجز الميزان التجاري بنحو 14.9 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي 2021-2022 المنتهية في مارس، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية).
ثبات العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2022/2021
وأوضح البنك المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات الصادر مساء أمس الخميس، عدم تغير العجز في حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2022/2021، حيث سجل العجز نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار.
العجز يأتي انعكاسًا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي
وأشار التقرير إلى أن العجز يأتي انعكاسًا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي، للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، واسهمامها في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.
ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية
كما أشار التقرير إلى تأثر الاقتصاد المصري بتلك لتطورات كسائر بلدان العالم، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وتخارج استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صـافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2021 عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار سجل كله تقريبا خلال الفترة يناير/مارس 2022.
إقرأ أيضاً.. «بنك مصر» يشارك في فعالية الشمول المالي «اليوم العالمي للشباب»
إقرأ أيضاً.. البنك المركزي: 788.9 مليار جنيه إجمالي السيولة المحلية خلال 6 أشهر
