توقعات بعدم اتجاه الدولة لزيادة أسعار الغاز على المصانع
قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين انه ليس من المتوقع ان لا تتجه الحكومه لرفع سعر الغاز على على المصانع مشيرا الى ان رخص سعر الغاز في مصر مقارنه بالسعر العالمي لا يعني ان نهدر في استهلاك الغاز.
ورفعت الحكومة سعر الغاز فى أكتوبر 2021 بنسبة 28% بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للغاز الطبيعى مثل الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة ليصل إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وزاد إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
واعلنت الحكومة أمس عن عدة قرارات تهدف إلي ترشيد استهلاك الغاز ، الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء.
وتواجه أوروبا نقص في إمدادات الغاز بسبب الذي كانت تستورده من روسيا، وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية ارتفع سعره وهو ما يعد فرصة جيدة لمصر لزيادة صادراتها من الغاز. ويرى هلال أنه حتي إذا اتخذت الحكومة قرار برفع سعر الغاز الطبيعي الي المصانع ستتحمل المصانع هذه التكلفة نظرا لما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، والتي أدت الي زيادة أغلب السلع والمواد الخام التي تستوردها مصر ، منا أثر على قيمة الاحتياطي.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في خفض استهلاك الكهرباء على مستوى البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل، في محاولة لإعادة توجيه المزيد من الغاز الطبيعي نحو التصدير وتحقيق المزيد من النقد الأجنبي للبلاد، وفقا لما أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أمس.). وتأمل الحكومة في أن تتمكن من تصدير نحو 15% من الغاز المخصص حاليا لمحطات الكهرباء في البلاد، على حد قول رئيس الوزراء.
واضاف مدبولي أنه سيطلب من الفنادق خفض استهلاك الكهرباء عن طريق تقليل الإضاءة بالأفراح، كما يمكن تقديم مواعيد إقامة المباريات الرياضية، كما قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء نادر سعد، في إحدي البرامج التليفزيونية.
وهناك توقعات بأن يجري خفض الإنارة بالطرق والميادين العامة، كما سيتم ترشيد استخدام الكهرباء في الصالات والملاعب الرياضية والمباني الحكومية، وستوضع قيود على استخدام أجهزة التكييف في المولات التجارية، بحسب ما قاله أمس رئيس مجلس الوزراء.
فيما يري محمد حنفي مدير غرفه الصناعات المعدنيه أنه في مصلحه الدوله ان تزيد سعر الغاز الموجه للمصانع لان هدفها هو زياده مواردها من النقد الأجنبي ، وهو ما سيتحقق مع زيادة الصادرات.
ويضيف حنفي ان القرارات التي اعلن عنها امس هدفها ترشيد استهلاك الكهرباء ، والتي تستهلك غاز لكي يتم إنتاجها، أما المصانع فإن استهلاك الغاز فيها للانتاج يساعد على زيادة العملة الأجنبية.
إقرأ أيضا:
