أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا.. بنك وتاجر أسهم يردان 190 مليون يورو لخزينة الدولة
طلب الادعاء الألماني في مدينة بون، مصرف فاربورج- بنك وتاجر أسهم، برد نحو 190 مليون يورو إلى خزينة الدولة، وذلك على خلفية فضيحة تهرب ضريبي كبرى عرفت باسم “كام إكس”.
وأعلن ممثل الادعاء زباستيان بوس، أن المسألة تتعلق بتنفيذ أول حكم يصبح ساري المفعول تصدره محكمة الاستئناف في بون في قضية “كام إكس.176
وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت في يوليو من العام الماضي، بتأييد الحكم الذي ألزم البنك برد أكثر من 176 مليون يورو، وتاجر الأسهم برد 14 مليون يورو، وأودع الأخير ثلاثة ملايين يورو من المبلغ بالفعل.
تعد الفضيحة هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا
وتعد الفضيحة هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا، حيث كلفت الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو، بعد أن تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود، دون تدخل من السلطات.
وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف باستراتيجيات كام إكس، وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، ولعبت بعض البنوك دوراً مهماً في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول الأسهم ذهاباً وإياباً كان الضالعون في الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو.
الكشف عن الفضيحة في عام 2012.
وقامت العديد من أجهزة الادعاء العام والمحاكم في ألمانيا بالتحقيق في هذه الوقائع منذ أعوام؛ لكشف ملابسات إحدى أكبر فضائح التهرب الضريبي في تاريخ ألمانيا، بعد الحرب العالمية.
ولفترة طويلة، ظل من غير الواضح ما إذا كانت تجارة الأسهم بهذه الطريقة تتم لاستغلال ثغرة قانونية، أو أن ما يحدث جريمة جنائية بالفعل، إلى أن قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا العام الماضي، بأن ما حدث كان جريمة جنائية.
وقال متحدث باسم المصرف: «من خلال عمليات السداد التي أداها فاربورج لمكتب الضرائب في ولاية هامبورج، يكون قد تم بالكامل تسوية الضرائب التي حددها مكتب الضرائب في الولاية عما يطلق عليه عمليات أسهم /كام إكس/ لمصرف فاربورج».
كان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد نفي في وقت سابق أي مسؤولية سياسية في قضية الضرائب المتورط فيها مصرف «فاربورج بنك» في ولاية هامبورج (التي كان يحكمها شولتس في الفترة بين 2011 حتى 2018).
وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي: «لا توجد شواهد على أنه كان هناك تأثير سياسي»، مشيراً إلى التحقيقات الشاملة التي جرت في فترة العامين ونصف العام الماضية.
إقرأ أيضاً.. ألمانيا.. ارتفاع أسعار السلع المستوردة في يونيو الماضي بنسبة 29,9%
