«التنمية الصناعية» تكشف آلية الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة بالصعيد

أعلنت هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، آلية الحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة في الصعيد.

لا يشترط تقديم السجل التجاري تيسيرا على المستثمر

وأوضح رئيس الهيئة أن المستثمر يقوم بالتقدم ببطاقة الرقم القومي لـ “الأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية / الممثل القانونى الأصلى للشركة” ولا يشترط تقديم السجل التجاري تيسيرا على المستثمر، وتسحب الكراسات بداية من 23- 8- 2022على أن يتم التقدم بالطلبات في خلال أول 15 يوما من كل شهر، ويتم التجديد لفترات السحب والتقديم دوريًا، حتى نفاذ الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة.

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أعلن فى وقت سابق، طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لـ 3 مجمعات صناعية جديدة تشتمل على 1000 وحدة صناعية كاملة المرافق والتجهيزات في 3 محافظات بالصعيد وهي (قنا– أسيوط – أسوان) وتستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والنسيجية.

وكشف رئيس الهيئة، أنه في إطار المشروع القومي للمجمعات الصناعية يتم تسليم المستثمر الوحدة الصناعية كاملة الإنشاءات وتتمتع بكافة المرافق من مياه وكهرباء صرف وشبكات طرق واتصالات ويشتمل المجمع الصناعي على وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين داخل المجمع فضلا عن مباني إدارية وخدمية، ووحدة صحية وبنك، ومسجد، ومطاعم وكافيتريات، فضلا عن مساعدة المستثمر في استخراج المستندات واستصدار كافة التراخيص الصناعية اللازمة، ودعا رئيس الهيئة الشباب ورواد الأعمال باستثمار الفرصة الراهنة للبدء في تحقيق أحلامهم بإقامة المشروع الصناعي الخاص بهم لاسيما وأن كافة أجهزة الدولة تساندهم منذ الحصول على الوحدة وتستمر المساندة والدعم الفني حتى بعد بدء التشغيل.

تخفيض سعر كراسة الشروط لتتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للكراسة بدلا من ألفي جنيه

ولفت إلى أنه على غرار الطرح السابق تم تقديم مزيد من التيسيرات غير المسبوقة للمستثمرين، حيث شملت تخفيض سعر كراسة الشروط لتتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للكراسة بدلا من ألفي جنيه، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض.

إقرأ أيضاً.. وزيرة التجارة تتفقد جناح هيئة التنمية الصناعية في ختام فعاليات مؤتمر مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار، مضيفا أنه بالنسبة لأسعار الوحدات بنظام التملك فقد تم طرح الوحدات بأسعار ملائمة وبالتكلفة الفعلية للمرافق، كما أن نظام الإيجار تم تحديده بتيسيرات كبيرة حتى 10 سنوات قابلة للتجديد، كما تم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد اقصى في نفس القطاع.

وأفاد بأنه في ضوء البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع عدد من البنوك العامة والخاصة يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، فضلا عن دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم خدمات كبيرة في دعم المستثمر الصغير بتقديم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج والخامات، بالإضافة الى خدمات تسويقية للترويج لمنتجه.

إقرأ أيضاً.. التنمية الصناعية وتنمية التجارة الداخلية.. تعاون مشترك لتحسين مناخ الاستثمار

وأضاف الزلاط أن الهيئة من خلال استراتيجيتها في تقديم المساندة الفنية للمستثمر الصناعي منذ استلام وحدته وما بعد الإنتاج، ستواصل عقد ورش عمل مع الحاصلين على الوحدات الصناعية، لتقديم المشورة الفنية لصغار المستثمرين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم، والرد على استفساراتهم وسماع مقترحاتهم وبحث مطالبهم.