«بلومبرج»: تراجع اليوان يُعقِّد جهود الصين لتعزيز التعافي الاقتصادي
تراجع اليوان الصيني ليصل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار خلال عامين مما يضيف ضغوطا على بكين لتحقيق التعافي الاقتصادي، خصوصا أنها تسعى للبحث عن طرق لدعم اقتصادها الضعيف دون التسبب في الإخلال بالاستقرار المالي، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.
يسهم تراجع أسعار الصرف في حماية المصدرين ودعم نزعة البنك المركزي الصيني لخفض اسعار الفائدة بينما تقبل الحكومات الأقليمية على الاقتراض لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وتحاول السلطات وضع حد للتباطؤ الناجم عن الأزمة العقارية الصينية وتقليص الأضرار التي لحقت بثقة المستهلكين جراء سياسة خفض إصابات كوفيد-19 في البلاد إلى الصفر.
وقال جين ما الخبير الاقتصادي لدى معهد فرنسا الدولي في واشنطن:" تراجع اليوان يبدو أنه آخر خيار متاح، فقطاع الإسكان قد فشل في الاستجابة لسياسة التيسير وسقطت السياسة النقدية في فخ السيولة وسط الضعف الشديد في الطلب على القروض."
العملة الأضعف تعجل من تخارج رؤوس الأموال
تتسبب العملة الأضعف، برغم هذا، في تسريع تخارج رؤوس الأموال وزيادة التقلبات السوقية. وكلما تم السماح بتراجع اليوان، كلما تعاظم التباين بين الأسواق المالية في الصين والولايات المتحدة التي تشهد صعود الدولار إلى قمم قياسية.
اتخذ أكبر بنكين مركزيين في العالم، الأمريكي والصيني، مسارين متناقضين العام الجاري.
تشكل التقلبات أيضا مصدر تهديد محتمل للأسواق الناشئة التي اعتمدت خلال العقود القليلة الماضية على اليوان كعامل استقرار على خلفية ارتفاع تدفقات التجارة.
يؤثر التباطؤ الصيني الشديد بالفعل على البعض من أكثر الشركاء التجاريين عرضة للخطر – مثل كوريا الجنوبية وسنغافورا وماليزا وتايوان – بالنظر إلى أن الكثير منهم يبع السلع ومدخلات الانتاج المطلوبة لتغذية خطوط الإمدادات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال ديف لوفينجر العضو المنتدب لدى مجموعة تي.سي.دبليو جروب:" بالنظر إلى أن الصين تعد حاليا أكبر شريك تجاري للعديد من اقتصاديات الأسواق الناشئة، فإن هذه الاقتصاديات جنبا إلى جنب مع عملاتها يتزايد ارتباطها بالصين."
وتابع:" أضحت التحركات في عملات الأسواق الناشئة واليوان أكثر ارتباطا بارتفاع حصة الصين من التجارة مع الأسواق الناشئة، خصوصا في آسيا."
خروج رؤوس الأموال من البلاد
ربما يتسبب ضعف اليوان الشديد في تعزيز تدفقات رؤوس أموال المستثمرين الخارجة من الاقتصاد، فضلا عن الضغط على الأسر والشركات ودفعهما إلى نقل مدخراتهما للخارج.
وتسبب هبوط مفاجئ في القيمة عام 2015 إلى إجبار الحكومة الصينية على سحب ما قيمته 1 تريليون دولار من الاحتياطيات وعلى وضع قيود صارمة على رؤوس الأموال، فترتبت على هذا زيادة نقل الأموال إلى الخارج أو من الداخل.
وفي الوقت الراهن، يبدو أن تراجع اليوان لا يثير إزعاج السلطات، على الرغم من أن اليوان في الداخل والخارج عند أضعف مستوياته منذ سبتمبر 2020.
تراجعت قيمة اليوان خارج الصين بنسبة 2.4% الربع السنوي الجاري، مسجلا أسوأ أداء في آسيا بعد الوون الكوري الجنوبي.
وكشفت مقالة نشرتها صحيفة سيكيورتز تايمز عن أن اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في الصين والولايات المتحدة له تأثير محدود على اليوان، مضيفة أن قوة اليوان مدعومة من الفائض التجاري للصين.
لا يزال اليوان الصيني المرجح بالتجارة يقف صامدا أمام 24 عملة لشركائه التجاريين الرئيسيين، نظرا لأنه مدعوما جزئيا من فائضه التجاري.
الخفض المتعمد لقيمة اليوان
يتوقع عدد قليل من الاقتصاديين تراجعا أكبر في قيمة اليوان، بينما استبعدوا الإقدام على خفض اليوان بشكل متعمد بشكل يناظر ذلك الذي حدث عام 2015 والذي تسبب في اضطراب الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تسهم المخاوف بخصوص التضخم المستورد في تقييد تراجع اليوان، بينما استمرت الصادرات القوية في تقديم بعض الدعم.
وقال بو زوينج المحلل لدى شركة لوميس ساليس انفيستمنتس آسيا في سنغافورا :" بالنظر إلى حقيقة أن البنك المركزي الصيني يبدو أنه بات يتبنى سياسة تتسم برغبة أقل في التدخل، فإن الخفض المعتدل الذي يقل عن 5% لن يتسبب في زيادة التقلبات في السوق العالمي ولا في حدوث إضطراب واسع في الأسواق الناشئة."
ويصعب، برغم هذا، تحديد مقدار الضعف الذي يمكن السماح به في قيمة اليوان.
وتواصل تخارج رؤوس الأموال من الصين بينما أقبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة مقابل خفض المركزي الصيني لها.
ويتوقع محللون من بنك ستاندرد تشارترد وميتسو بنك أن يضعف اليوان لأن السياسة التيسيرية التي ينتهجها المركزي الصيني تتناقض مع السياسة التشديدية التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي.
ولا تزال الثقة في الصين تتسم بالهشاشة مع تحذير الاقتصاديين من ضعف أكبر في النمو، وطالبوا بتمرير محفزات أكبر، مثل خفض الفائدة ونسب الاحتياطيات لدى البنوك وزيادة الانفاق المالي.
وأقبل بنكي جولدمان ساكس ونومورا هولدنجز على خفض توقعات إجمالي الناتج المحلي الصيني العام الجاري إلى 3% أو أقل.
ومن المرجح أن اليوان سيهبط أكثر خلال الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي العشرين المقرر مطلع العام الجاري عندما يكمل الرئيس الصيني شي جين بينغ فترته الثالثة في منصبه، بحسب فيونا ليم المحللة لدى بنك ماليزيا بنكنج بي.اتش.دي في سنغافورا.
وأضافت:" خفض قيمة اليوان يحصل على المزيد من الزخم."
