توقيع مذكرة تفاهم بين «هيئة الاستثمار» وشركة «ستيلانتس» العالمية لصناعة السيارات
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، مذكرة تفاهم مع شركة ستيلانتس-Stellantis" العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات؛ لتوسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة والشركة خلال الفترة المقبلة.
شهد مراسم توقيع المذكرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما حضركل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع. ووقع على مذكرة التفاهم كل من المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ سمير شَرْفان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ستيلانتس".
الاتفاق على توسيع نطاق التعاون بين الحكومة والشركة خلال الفترة المقبلة
وقال المستشار محمد عبدالوهاب، على هامش التوقيع، إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة المصرية (ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع) والشركة في مجال تصنيع السيارات، في ضوء الدعم الذي تقدمه " استراتيجية صناعة السيارات" التي اطلقتها الحكومة مؤخرا لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
مسئولو الشركة يُثنون على الرعاية غير المسبوقة التي يحظى بها قطاع السيارات .. ويؤكد أن الشركات يمكنها الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر
فيما أشار السيد/ سمير شَرْفان إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين شركة "ستيلانتس" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" تأتي لدراسة ضخ استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع "الشركة العربية الامريكية للسيارات" والتي تمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الاستثمار الصناعي الوطني والاجنبي منذ أكثر من ٤٥ عاما.
وأثنى "شرفان" على الرعاية غير المسبوقة التي يحظى بها قطاع السيارات من قبل الحكومة المصرية الحالية، مُثمناً تضافر جهود جميع الوزارات والجهات ومنظمات الاعمال ذات الصلة التي نتج عنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في صورتها الحالية وتم إطلاقها من قبل رئيس الوزراء خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يونيو الماضي.
وأكد أن الشركات يمكنها الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر من توافر بنية تحتية صناعية وعمالة شابة قابلة للتأهيل ومزايا لوچيستية، فضلا عن إمكانية الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تؤهل مصر لاقتحام أسواق تصدير واعدة في المنطقة وفي افريقيا.
وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة "ستيلانتس": من المتوقع أن ينمو حجم السوق المصرية من ١.١ مليون سيارة حاليا ليتجاوز ٥ ملايين سيارة بحلول عام ٢٠٣٥، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات سوف تؤهل مصر لأن تكون في مصاف الدول المُصدرة للسيارات لأسواق المنطقة والأسواق الأفريقية اعتمادا بشكل أكبر على السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
وتابع أن شركة "ستيلانتس" تسعي حاليا إلى تنمية سلسلة مورديها للصناعات المغذية، وإتاحة فرص لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، مؤكدا أن مجال الصناعات المغذية له تجارب ناجحة في التصدير لأوروبا ومختلف الأسواق العالمية ولدية مقومات نجاح تجعل مصر من كبري الدول المصدرة لتلك المكونات.
وتطرق إلى أن شركة "ستيلانتس" تعمل في السوق المصرية منذ قرابة الخمسين عاما من خلال علاماتها التجارية المختلفة مثل التي كانت تتبع مجموعة پي إس إي PSA، مُتمثلة في "بيچو" و"ستروين" و"اوبل" و"دي اس" وكذا العلامات التي كانت تندرج تحت مجموعة إف سي إيه مثل "جيب" و"فيات" و"الفا روميو" و"كرايسلر" وتقود المجموعة الآن الأسواق العالمية بمنتجات عالية الجودة وشديدة التنافسية لاسيما في تقديم حلول نقل متكاملة ذكية ومستدامة اعتماداً علـى شبكة توزيع ضخمة وسلسلة توريد عالية الكفاءة.
اقرأ ايضا:
رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية
