التحول الرقمي.. «المصرف المتحد» يجري فاعليات أول تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية

اعلن المصرف المتحد عن اجراء اول عملية تقاضي اليكتروني بالمحكمة الاقتصادية.وذلك لايمانة العميق بدور التكنولوجيا الرقمية وتاثيرها المباشر على حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا, من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات. فضلا عن تطبيق كامل للاجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

تطبيق نظام التقاضى الالكترونى

وبهذا يصبح المصرف المتحد أول بنك بالجهاز المصرفى بالدولة المصرية فى تطبيق نظام التقاضى الالكترونى بداية من اقامة الدعاوى امام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية, مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الالكترونى والحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجه الى الذهاب الى مقر المحكمة الاقتصادية.

هذا وقد اشاد المصرف المتحد بهذا المشروع الضخم الذي اسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الاليات التكنولوجية المطلوبة, من انشاء موقع للتقاضي الالكتروني للمحكمة الاقتصادية, وتجهيز المحكمة بانترنت فائق السرعة. فضلا عن عملية تدريب دقيقة وتاهيل للكفاءات البرشرية لقيادة المنظومة الرقمية من السادة الاداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة. وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من منظومة التقاضي الالكتروني (التقاضي عن بعد).

اعرب المصرف المتحد عن شكره للمستشار عمر مروان - وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للاسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت اشراف المستشار / احمد خيرى – مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.

وكان المصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الاجراءات بسلسلة من الجهود التفعيل المنظومة التقاي الاليكترونية على عدة مراحل شملت:

المرحله الاولى:

تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضى الالكترونى بالمحكمة الاقتصادية. وبذلك يعد من اوائل البنوك لتسجيل وتفعلي منظومة التقاضي الالكتروني داخل جمهورية مصر العربية.

المرحلة الثانية: تفعيل التوقيع الالكترونى

حيث تم استخراج توقيع الالكترونى معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية. وذلك لكافة محامى المرافعات القطاع القانونى بالمصرف المتحد للتوقيع على كافة المستندات والصحف التى يتم رفعها على منصة التقاضى الالكترونى عند واثناء اجراءات اقامة الدعوى.

المرحلة الثالثة :

اقامة جميع الدعاوى الكترونياً (عن بعد) وتاتى باقامة الدعوى عن بعد من خلال منصه التقاضى الالكترونى للمحكمة الاقتصادية وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الالكترونى المعتمد.

المرحلة الرابعه :

حضور جلسات المحكمة عن بعد. وذلك بعد ان تم تجهيز غرف مخصص للتقاضى الالكترونى وتاتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع السادة المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الالكترونى بالمحكمة الاقتصادية. حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضى عن بعد, بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدأ فى حضور جلسات المحكمة الموضوعية