تجار سيارات لـ«أصول مصر»: أزمة القطاع تحتاج إلى حلول واقعية وقرارات وزارة المالية «مسكنات»
عانى قطاع السيارات من أزمة طاحنة وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة، خلال النصف الأول من العام بنسبة 11.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
أسامة أبو المجد: نطالب باعادة العمل بمستندات التحصيل وإلغاء القيود على الاستيراد
فى حين أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارات خاصة بالإعفاء من الغرامات الجمركية على السلع المتواجدة بالجمارك، فهل تساهم تلك القرارات فى حل أزمة قطاع السيارات ؟.. "أصول مصر" حاولت الإجابة على السؤال. قرارات غير مفيدة لقطاع السيارات
وصف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، القرارات التي صدرت عن وزارة المالية بأنها غيرمفيدة لقطاع السيارات، موضحاً أن القرارات التى ينتظرها قطاع السيارات هى السماح للمستوردين بتدبير الدولار، والسماح بالاستيراد، مؤكداً ان تلك ستكون قرارات مؤثرة لصالح استقرار قطاع السيارات.
حل أزمة نقص السيارات
وطالب أبو المجد، بضرورة تسهيل فتح الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل مرة أخرى وإلغاء القيود على الاستيراد، والسماح بتدبير الدولار من خلال الموردين.
لابد من تسهيل فتح الاعتماد المستندى و"توكيل ميتسوبيشي" مثال على الأزمة
وأعطى أبو المجد مثالاً - للأزمة الحالية التى يعاني منها وكلاء السيارات نتيجة الانتظار وقتاً طويلاً لفتح اعتماد مستندي- بتوكيل "متسوبيشي"الذى أودع 26 مليون دولار فى البنك حيث قام بتدبير الدولار ولم يتم اعطاءه الكود بفتح الاعتماد المستندي، مشدداً على ان العودة لمستندات التحصيل تحل المشكلة كلها لانه لا يوجد فيها انتظار للموافقة على فتح اعتماد مستندي.
انفراجة بسيطة لحل مشكلة تكدس الجمارك
حسين مصطفى: القرارات انفراجة بسيطة لحل مشكلة تراكم السيارات بالجمارك
ومن جانبه وصف اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، القرارات بانها انفراجة بسيطة للمساهمة فى حل مشكلة السيارات التى تتراكم فى الجمارك ومضى عليها فترة طويلة مما ترتب عليه غرامات وارضيات اصبحت تضاف لتكلفة السيارة وثمنها النهائي للمستهلك.
واستطرد، هذه القرارات تعنى الاعفاء من جزء من هذه الغرامات واخراجها من الجمارك بشكل سريع لكن هذا سيكون لعدة الاف من السيارات وهذا العدد لن يساهم فى انخفاض اسعار السيارات التى ارتفعت لسقف غير مسبوق.
تحديد حصص للوكلاء والمستوردين
لابد من السماح للوكلاء والمستوردين باستيراد حصص محددة من السيارات
وقال مصطفى، إن الحل هو وضع حصص استيرادية للوكلاء والمستوريدن بحيث يتم السماح لهم باستيراد حصة محددة لا تؤثر على الاحتياطي النقدي وسط الازمة الاقتصادية العالمية نظراً لاهمية الاحتياطي النقدى فى توفير المستلزمات الأساسية، وفى نفس الوقت يتم ضخ عدد مناسب من السيارات للسوق المصرى تساعد فى ايقاف زيادة الأسعار، وأيضا فى انخفاض أسعارها بشكل تدريجي.
تكدس البضائع بالجمارك وارتفاع تكلفة المنتجات
ولفت إلى قرار السماح باخراج البضائع المستوردة والتى مضى عليها وقت طويل، ولم تأخذ تصريح للافراج لها بالكامل من الشركات الموردة لسبب أو اخر والسماح لها بالخروج ووضعها فى مخازن المستوردين مع التعهد بعدم الافراج لها إلا بعد موافقة الموردين، مشدداً على ان كل هذا يقلل التكدس فى الجمارك ويساعد فى حل ازمات الارضيات التي تصاعدت واصبحت تضاف لتكلفة المنتجات ايا كانت ويذهب هذا كله ضد مصلحة المواطنين.
قرارات وزارة المالية
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أصدر عدة قرارات، وهى: التوقف عن تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الاجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة، والإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، وكذلك السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانيء إلى المخازن خارج المنافذ الجمركية.
إقرأ أيضاً.. خبراء: تجار ووكلاء السيارات قبلوا قرار"حماية المستهلك" بـ 5% أوفر برايس مضطرين
