مواجهة السحابة السوداء 2022 على طاولة وزراء البيئة والتنمية المحلية والزراعة

ما زالت الدولة تضع الخطط المهمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022 المعروفة إعلامياً بـ«السحابة السوداء» حيث اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد القصير وزير الزراعة واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لاستعراض لتحديد مهام ومسئوليات كافة الجهات المشاركة في المنظومة. 

منظومة مواجهة السحابة السوداء

واهتمت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الاجتماع بالنجاح الذى حققته منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال العام الماضي بفضل التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية ، مشيرة إلي أن تلك الجهود ساهمت في تحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل الأزمة إلى منتج اقتصادي يدر عائداً مادى بدلاً من حرقه مسبباً انبعاثات ملوثة للهواء، مؤكدةً على الأهمية الخاصة لجهود منظومة السحابة السوداء هذا العام ، وهو تزامنه مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 بمدينة شرم الشيخ. حيث تعتبر تلك المنظومة قصة نجاح حققتها مصر للتصدي للتغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أن نتائج جهود العمل في المنظومة خلال السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة وعى المزارعين بالأهمية الاقتصادية للقش وأضرار حرقه، حيث أصبح سلعة ذات قيمة اقتصادية مما أدى إلى انخفاض معدل الحرق المكشوف للمخلفات الناتجة عنه، كما زادت نسبة الكميات المجمعة من قش الأرز والتي وصلت لنحو 622 طنًا، وتم السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، بالإضافة إلى وقف مكامير الفحم غير المطورة، وتشديد الرقابة على المقالب، بالإضافة إلى التعامل بشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات لكافة وسائل الإعلام.

استصدار قرارات لتنظيم عمل الفواخير

وأشارت الوزيرة إلى التنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية الأخرى، حيث يقوم المحافظون باستصدار قرارات لتنظيم عمل الفواخير والمكامير النباتية خلال فترة أزمة تلوث الهواء الحادة، مع تكثيف حملات التفتيش وإزالة المكامير العشوائية.

ومن ناحيته قال «القصير»، إن منظومة جمع وتدوير قش الأرز تعد نموذجاً متميزاً للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي لافتا إلى أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائدًا إضافيًا لمزارعي الأرز، بما ساهم في زيادة دخله.

وأوضح وزير الزراعة أننا نسعى لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية وليس قش الأرز فقط وكذلك الاستفادة من المخلفات الحيوانية والسمكية والتصنيع الزراعي على مستوى القرى، وإعادة تدويرها، لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربي، وأضاف ان تدوير هذه المخلفات سينتج عنه زيادة كميات الأسمدة العضوية، وإنتاج أعلاف غير تقليدية.

وأشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارتي البيئة والزراعة والجهات المعنية لمواجهة السحابة السوداء، والسيطرة على نوبات التلوث.

مصنع لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية

كما تقدم اللواء هشام آمنة بالشكر إلى وزير البيئة على جهود الوزارة خلال الفترة الماضية فيما يخص إقامة مصنع لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة والذي وصلت نسبة تنفيذه إلى 85 %، لافتاً إلى أن هذا المصنع بشراكة مع المحافظة والقطاع الخاص وبمعدات وآلات ألمانية وسوف يساعد المحافظة على تحقيق أقصى استفادة من قش الأرز واستغلالها بصورة جيده بطرق علمية متطورة بدلاً من حرقه بما يساهم في القضاء على الأضرار البيئة وظاهرة السحابة السوداء الناتجة من حرق قش الأرز.

كما أعرب وزير التنمية المحلية عن أمنياته بتكرار تلك التجربة وإقامة مصانع أخرى في عدد من محافظات الجمهورية، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت التنسيق خلال الأيام الماضية مع السادة محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية لتنفيذ التكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف وذلك خلال الفترة من شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم توجيه المحافظين بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة «البيئة والزراعة والري والموارد المائية»، لافتاً إلى أن هناك متابعة دورية مع وزارتي الري والنقل لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكمات المخلفات داخل حرم الطرق العمومية.

التخلص من المتولد اليومي للقمامة

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتخلص من المتولد اليومي للقمامة لمنع تراكم المخلفات والاستمرار في خطط وجهود غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات ومنع أي حرق للمخلفات الزراعية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتي البيئة والزراعة والصحة لمواجهة أي طوارئ خاصة أي حرق عشوائي للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أي مخلفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نتائج جهود منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة للعام الماضي، والتي أوضحت أهم مصادر التلوث المسببة للظاهرة، كحرق المخلفات البلدية والزراعية، عوادم السيارات، الانبعاثات الصناعية أشارت الدراسات إلى وجود تحسن ملحوظ في مستوى جودة الهواء خلال العام الماضي.

خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء

كما استعرض الخطة المشتركة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022 التي تم وضعها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية، وذلك تمهيداً لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، والتي ترتكز على مجموعة من المحاور المختلفة، حيث يتمثل المحور الأول في جمع وكبس وفرم أكبر قدر من قش الأرز من خلال زيادة كميات الجمع مع استمرار آليات تمويل المتعهدين، زيادة عدد المواقع والمحاور التفتيشية، تشجيع الفلاحين على إعادة التدوير.

كما يتمثل المحور الثاني في خفض الانبعاثات والأدخنة من المصادر المختلفة من خلال السيطرة على المقالب العمومية والعشوائية والتفتيش على المصانع، ويقوم المحور الثالث على إحكام الرقابة والرصد من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية كالأقمار الصناعية ، الإنذار المبكر ، نظام تتبع السيارات ، محطات الرصد اللحظي لجودة الهواء وانبعاثات المصانع ، زيادة وتنوع وسائل تلقى البلاغات من خط ساخن ،واتس آب ، فيسبوك وموقع إلكتروني ، كما تمثل المحور الرابع في زيادة عدد حملات التوعية البيئية وإمداد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات.

وفيما يخص موقف مكامير الفحم، فقد تم اعتماد عدد 10 نماذج مطورة لمكامير إنتاج الفحم النباتي، كما تم الانتهاء من تركيب عدد 231 مكمورة مطورة بعدد من المحافظات، كما تلقت اللجان المشكلة بالمحافظات عدد 849 طلب لتوفيق أوضاع عدد من المكامير، وقد وصل عدد المكامير العشوائية إلى 2500 مكمورة بالمحافظات المختلفة.