صندوق الثروة السيادي النرويجي يعتزم شراء عقارات إدارية في فرنسا وألمانيا
صندوق الثروة السيادي النرويجي يعتزم على شراء عقارات إدارية في فرنسا والمانيا
قرر صندوق الثروة السيادي النرويجي، شراء حصص في عقارات إدارية في العاصمتين الألمانية والفرنسية وذلك مع اتجاه الشركات لإعادة الموظفين إلى المكاتب ومقار العمل.
وأشار الصندوق من خلال بيان له أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء,أنه سيدفع 297 مليون يورو (300 مليون دولار) لشراء حصة نسبتها 65% في ملكية العقار "فولت إير" متعدد الاستخدامات في وسط برلين من شركتي "إيه.بي جيه" للتسويق العقاري، و"جاديك آند سانز". و يعتزم الصندوق شراء حصة تبلغ 65 في المائة في عقار إداري وسط باريس من شركة "سويس لايف" نظير 141 مليون يورو.
وقال الصندوق، الأكبر في العالم، إن شركة سويس لايف ستمتلك 35 في المائة من العقار، وستتولى شركة "سويس لايف أسيت مانجرز" مهمة إدارة العقار.
وتأتي هذه الصفقات في ظل حالة من الغموض تكتنف مستقبل عودة الموظفين إلى مقار العمل، حيث أصدرت شركات وول ستريت أوامرها للموظفين بالعودة إلى المكاتب، فيما خفضت شركات أخرى مثل تويتر للتواصل الاجتماعي المساحات المكتبية الخاصة بها.
وبلغت أماكن العمل الشاغرة في وسط لندن أعلى معدلاتها خلال أكثر من 15 عاما.
ويذكر ان قيمة الصندوق تقدر بنحو 1.2 تريليون دولار.
وجدير بالذكر أن نشأة الصندوق النرويجي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، عندما رأت الحكومة النرويجية ضرورة إدارة العائدات النفطية بكفاءة وحكمة. وكانت الحكومة النرويجية قد أعلنت سيادتها على الجرف القاري حول بحر الشمال.
ومنحت التراخيص لشركات عالمية لبدء الحفر بحثاً عن النفط في عام 1966، تحت سيطرتها وإشرافها. واستمر الحفر لمدّة أربع سنوات، لكن جميع المحاولات بائت بالفشل، وبدأت الشركات بالانسحاب وشحن حفاراتها، عدا شركة Philips petroleum التي بقي لديها بئر واحد ينتظر الحفر. وبعد أربع سنوات من المحاولات.
اكتشف النفط أخيرا في أواخر ديسمبر عام 1969، وبدأ التحوّل الاقتصادي في النرويج، من دولة تعتمد على الزراعة وصيد الأسماك، لتصبح الدولة الرائدة عالمياً في مجال التنقيب عن النفط و الغاز.
وبعد الطفرة التي عاشتها البلاد، بات الهدف هو المحافظة على مستويات النموّ وتحصين الاقتصاد في المستقبل، فكان تأسيس صندوق النفط عام 1990 لدعم الاقتصاد على المدى الطويل، عندما تشّح الإيرادات النفطية. وفي عام 1996، جرى أوّل تحويل مالي إلى الصندوق، ثمّ في عام 2006 تمّ تغيير إسمه ليصبح الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي. وتقوم وحدة الاستثمار في المركزي النرويجي NORGES BANK .
