محمد أمين الحوت: الوقت الحالى يتطلب تكاتف الدولة والقطاع الخاص

افتتح وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ممثلاً عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصرى اللبنانى، فى دورته السادسة.

بحضور على الحلبى، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور مازن سويد، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان – إيدال، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الأعمال المصري اللبناني، وتوفيق دبوسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس..

محمد أمين الحوت: الملتقى إضافة مهمة ورسالة من مجتمع الأعمال في مصر ولبنان

وألقى محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، كلمة وجه فيها الشكر للقائمين على تنظيم الملتقي، الذى يمثل إضافة مهمة ورسالة من مجتمع الأعمال في مصر ولبنان إلي العالم العربي والمجتمع الدولي، فحواها أن مصر بلد الخير وأرض الفرص الواعدة، مهما مرت بأزمات وتحديات.

كما هنأ الوزير المهندس أحمد سمير، على توليه منصب وزير التجارة والصناعة، مؤكداً أن الجمعية تدعم وتساند كل المسئولين من أجل تحقيق طموحات الصناع والعاملين في التنمية الصناعية .

وقال: الجميع يعلم أننا في ظروف عالمية مغايرة، مليئة بالتوترات والأزمات، لكن من خلال تجربتنا الشخصية على مدي أكثر من 25 عاماً، واجهنا خلالها أزمات، نؤكد أن مصر كانت دائماً أرض الفرص، وبثقتنا فى الاقتصاد المصرى لم يتوقف طريق البناء والنمو.

البحث عن طرق لزيادة الإنتاج

وأضاف أن الوقت الحالى يتطلب التكامل والتكاتف، دولة وقطاع خاص لعبور التحولات العالمية الكبيرة، وحتى نستفيد منها في تحويلها إلي فرص، والبحث عن طرق لزيادة الإنتاج .

وأشار ألى أنه يتمنى أن يتبنى وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، ما ينبثق عن هذا الملتقي من توصيات، وعرضها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى يكون التوجه بعلاج مشاكل الاقتصاد من جذورها، لأن ما نراه من متغيرات يتطلب الجرأة في الإصلاح، خاصة الإصلاح الإداري، وأهمها علاج البيروقراطية في المقام الأول، حتى لا يضيع وقت المستثمرين ورجال الصناعة في دهاليز ودواوين المصالح الحكومة للحصول على شهادة أو رخصة، أو غيرها من متطلبات الجهات الحكومية.

كما نطالب بالتسيق مع مجتمع الأعمال في إصدار القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار، ودراستها وإبداء الرأي فيها حتي تستوعب كل الأطراف، وحتي لا يتفاجأ مجتمع الأعمال والاقتصاد بقرارات فجائية تتسبب في ربكة للمستثمرين، وفي حالة الإصدار يتم مراعاة منح مهلة شهرين على الأقل لتوفيق الأمور وإعادة ترتيبها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الدولة وحقوق المستثمرين .

إقرأ أيضاً.. فتح الله فوزى:ملتقى الأعمال المصرى - اللبنانى نموذج فريد للتعاون وتبادل الخبرات