تعرف على الأنشطة الصناعية الـ 19 المعفاة من الضريبة العقارية
كشف أنور فرج، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، والمتحدث الإعلامي، عن إعفاء 19 نشاطاً صناعياً من الضريبة العقارية.
وقال خلال مداخلة تليفزيونية، إن الدولة المصرية تدعم القطاع الصناعي بشكل كبير، مشيراً إلى أن من القرارات التي تدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة، قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 الذى يتضمن تحمل وزارة المالية للضريبة العقارية على العقارات المستخدمة فيها بعض الأنشطة الصناعية.
وأضاف أن الأنشطة الـ19 التي ستستفيد من القرار، هي صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، والخشب، والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته، وطباعة ونشر وصناعة مواد البناء، والخزف، والصيني، والحراريات.
الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية
وقال إن الأنشطة المعفاة من الضريبة العقارية تتضمن الصناعات الإلكترونية والكهربائية والصناعات التحويلية وصناعة الأسمنت وصناعة الحديد وصناعة السيراميك والصناعات الدوائية والطبية والصناعات الكيميائية والغذائية والإنتاج النباتي والحيواني». وأشار إلى أن القرار يشمل السواد الأعضم من الأنشطة الصناعية بمصر.
وفى وقت سابق أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع الصناعى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، بتكلفة إجمالية متوقعة ٣,٣ مليار جنيه.
ويأتي ذلك بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
أضاف الوزير، أن هذا القرار يشمل قطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتي وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.
القرار يأتي فى إطار المنهجية الاستباقية التى تتبناها الدولة فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية
قال الوزير، إن هذا القرار يأتي فى إطار المنهجية الاستباقية التى تتبناها الدولة فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يُساعد فى تخفيف حدتها على الأنشطة الإنتاجية، واحتواء أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، والإسهام فى الاستقرار النسبي لتكاليف العملية الإنتاجية خاصة فى ظل الارتفاع غير المسبوق للتضخم المستورد من الخارج، وفى هذا الإطار جاءت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.
فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج، إضافة إلى قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية» الذى وافق عليه مجلس النواب، بما يسهم فى مساندة القطاع الصناعي فى مواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
