خبير بأسواق المال: رفع الفائدة الأمريكية يجذب المستثمرين العرب للاستحواذ على شركات مصرية بالبورصة
قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن الاستحواذات العربية المتتالية على الشركات القيادية بالبورصة المصرية تعد شهادة ثقة للمؤسسات العربية في الاقتصاد المصري نظرا لقوة أداء هذه الشركات الكبرى مالياً وان القيم العادلة لأغلب الشركات الكبرى المصرية اكبر بكثير من القيم السوقية لها وأن مستويات اسعارها حالياً جاذبة جدا للاستثمار وهناك فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه الشركات الكبرى.
ارتفاع معدلات الفائدة
وأضاف "عيد" أنه مع استمرار إتجاه الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية الانكماشية والاتجاه نحو المزيد من ارتفاع معدلات الفائدة الأمر الذي سوف يدفع الدولار الأمريكي نحو الصعود مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مما يترتب عليه إنخفاض قيمة الشركات الكبرى المصرية المقيمة بالدولار الامريكي مما يؤدي إلى مزيداً من عروض الاستحواذ على الشركات القيادية المقيدة بسوق المال المصري والتي تنجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة جدا سنوياً وبالتالي تحقق أرباحاً مرتفعا بالقوائم المالية السنوية.
قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي لتصل إلى ما بين 3% و3.25%.
يأتي ذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي لم تكبحها معدلات الفائدة المرتفعة التي أقرها الفيدرالي في اجتماعاته الأخيرة.
ولفت إلي أن تعتبر الطروحات الكبري هي قبلة الحياة للبورصة المصرية لما يترتب عليه مزيدا من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وايضا المحلية ويعزز من أداء مؤشرات البورصة.
برنامج الطروحات الحكومية
وتوقع أن بعد البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية سوف تشهد البورصة المصرية أداءا جيدا وسوف تدفع الطروحات الجديدة مؤشرات البورصة المصرية إلى تحقيق مستهدفات قياسية الأمر الذي يؤدي إلى استعادة البورصة المصرية لمكانتها الطبيعية كخامس اقدم بورصة على مستوى العالم.
كان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع في أغسطس متجاوزاً التوقُّعات، وهو ما تسبب في ترجيح الأسواق أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة هذا الشهر بمقدار 75 نقطة أساس.
وأظهرت بيانات وزارة العمل منذ أقل من أسبوعين أنَّ مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أغسطس بنسبة 0.1% عن يوليو. ومقارنة بالعام السابق؛ ارتفع المؤشر بنسبة 8.3%. وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.6% عن يوليو، و6.3% عن العام الماضي.
وقال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في يوليو الماضي عقب رفع الفائدة للمرة الثانية بواقع 75 نقطة أساس، إنَّ البنك المركزي سيستخدم كل ما في جعبته للسيطرة على ارتفاع الأسعار والوصول إلى مستهدفات التضخم حول 2%.
كان باول أكد في يوليو أنَّ اللجنة لن تتردد في الاستمرار برفع الفائدة كلما اقتضى الأمر ذلك، وهو ما يتوقف على البيانات الاقتصادية التي ستعلن خلال الفترة المقبلة التي ترتبط بمعدلات التضخم والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي، وهو ما حدث بالفعل، إذ جاءت البيانات المرتفعة للتضخم والتوظيف والأجور الأكثر سخونة كداعم لخطة نقدية أكثر تشدداً.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجهون إلى موقف أكثر تشدداً الأسبوع الجاري، ويمكن أن تصل أسعار الفائدة إلى 4% بحلول ديسمبر وستظل مرتفعة حتى عام 2023.
