صندوق بقيمة 4.2 مليارات دولار يشتري العقارات من المطورين لاحتواء أزمة العقارات الصينية
يؤسس "تشاينا كونستركشن بنك" (China Construction Bank) صندوقاً بقيمة 30 مليار يوان (4.2 مليار دولار) لشراء العقارات من المطورين ضمن مساعي صانعي السياسات وتكثيف جهودهم لاحتواء أزمة العقارات، التي تؤثر على الاقتصاد، بحسب وكالة بلومبرج.
أوضح البنك الجمعة في بيان لبورصة شنغهاي أنَّ الصندوق سوف "يستثمر في الأصول القائمة" لشركات العقارات، ويقوم بتطويرها لتصبح مساكن صالحة للإيجار، وأشار أحد أكبر أربعة بنوك مملوكة للدولة في الصين إلى أنَّ الصندوق الذي تبلغ مدته 10 سنوات قابل للتمديد.
وقال "تشاينا كونستركشن بنك" في البيان إنَّ تأسيس الصندوق "يساعد في استكشاف نموذج نمو جديد لسوق العقارات، ويعزز التنمية المستقرة والصحية لقطاع العقارات". وأشار إلى موافقة الجهة التنظيمية المصرفية في البلاد على الاستثمار في الصندوق.
جهود حكومية
تعاني شركات العقارات في الصين من أزمة ائتمانية بعد تشديد الحكومة في وقت سابق شروط الإقراض للقطاع للحد من مخاطر الديون، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي للمطوّرين في ظل تراجع مبيعات العقارات، وهذا ما أثار أزمة واسعة في البلاد، إذ توقف مشترو المنازل عن دفع أقساط الرهن العقاري احتجاجاً على فشل المطوّرين في تسليم المشاريع.
اتخذت السلطات عدّة خطوات لوقف ذلك التراجع بالقطاع، الذي أضر بالنمو الاقتصادي والدخل الحكومي من مبيعات الأراضي، فقد خفضت أسعار الفائدة، وطلبت من البنوك تلبية الاحتياجات التمويلية المقبولة للمطوّرين، كما قدمت قروضاً خاصة بإجمالي 200 مليار يوان من خلال البنوك الحكومية لضمان تسليم المشاريع العقارية.
سعت الدولة أيضاً إلى التوسع بسوق تأجير المساكن لضمان نمو مستدام بالعقارات على المدى الطويل، ويتصدر "تشاينا كونستركشن بنك" تنفيذ تلك الاستراتيجية الوطنية.
بلغت قيمة القروض المتعثرة المتعلقة بالمساكن المؤجرة لدى البنك 181 مليار يوان بنهاية يونيو، بزيادة 35% عن نهاية ديسمبر، إذ يكشف تقرير البنك عن النصف الأول من هذا العام تغطية منصة تأجير المنازل التي يديرها نحو ما يزيد عن 96% من المناطق على مستوى المدن الصينية.
