محمود محى الدين: الدول المتقدمة أخلت بتعهدات كوبنهاجن بشأن التغيرات المناخية

صرح الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بأن الدول المتقدمة تعهدت فى اجتماع كوبنهاجن عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار كحد أدنى للدول النامية التى تضررت من التغيرات المناخية، ولم يتم الوفاء بهذا الرقم.

الاستثمار فى مجالات الزراعة التى تضررت

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية عبر برنامج زووم، أننا نحتاج إلى الاستثمار فى مجالات الزراعة التى تضررت، وأكد أن عدد الفقراء ارتفع من 700 مليون حول العالم إلى نحو 850 مليوناً.

وأوضح أن الموازنة العامة لتمويل التنمية المستدامة فى أى دولة يجب أن تكون متوافقة مع الحد من معدلات الفقر، وحتى تترجم الموازنة العامة إلى خطط.

وأكد الدكتور محمود محي الدين -رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»- فى وقت سابق، أن مصر تتعامل مع أهداف العمل المناخي بوصفها أحد أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، والتي تشمل مكافحة الفقر وتحقيق النمو وتوفير الغذاء والمياه والطاقة والوظائف والخدمات التعليمية والصحية وتحقيق التحول الرقمي في مختلف المجالات.

وشدد على أن رؤية الدولة من خلال رئاستها لنسخة «COP27» تؤكد أهمية تحقيق أهداف المناخ في إطار توجه شامل يضمن تحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة.

5محاور رئيسية للمؤتمر

وكشف عن تحديد 5 محاور رئيسية للمؤتمر، أولها هو التوجه الشمولي في التعامل مع قضايا المناخ بوصفها أحد أهداف التنمية المستدامة، وضرورة استمرار العمل في تحقيق النمو والارتقاء بالمستوى المعيشي للشعوب جنبًا إلى جنب مع تخفيض الانبعاثات الكربونية والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف أن المحور الثاني هو تنفيذ التوصيات والوعود التي خرجت بها النسخ السابقة من المؤتمر، وإدخال مشروعات المناخ الكبرى حيز التنفيذ.

أما المحور الثالث الذي تستهدفه مصر فهو تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، وتحقيق التناغم والتكامل على مستوى دول الإقليم الواحد في العمل من أجل تحقيق أهداف المناخ.

ويتعلق المحور الرابع بتوطين العمل المناخي والتنموي، وتعزيز البعد المحلي لمشروعات التنمية. وأخيرًا يتعلق المحور الخامس بتمويل العمل المناخي وتعزيز سبل الاستثمار في مشروعات المناخ، خاصة تلك التي تستهدف التكيف مع ظاهرة التغير المناخي.

إقرأ أيضاً.. قمة "صوت مصر" تناقش توطين التنمية وأهمية الاستثمار في إطار التنمية المستدامة