البنك الدولي يقلص نمو الصين من 5% إلى 2.8% بسبب كورونا والتضخم
يتوقع البنك الدولي أن نمو اقتصاد الصين التي تشكل 86% من الناتج الاقتصادي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي التي تضم 23 دولة، سيقل إلى 2.8% هذا العام بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بكين للسيطرة على انتشار متحورات فيروس كورونا وارتفاع التضخم، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5% وعن نموه العام الماضى الذى تجاوز 8.1% وسجل أفضل مستوى منذ 10 سنوات ولكن النمو سيرتفع إلى 4.5 % خلال العام القادم.
ويرى البنك الدولي أن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي سيقل بشكل حاد في عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، ولكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل.
وخفض البنك الدولي النمو الاقتصادى في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، بما يشمل الصين، إلى 3.2% هذا العام هبوطا من توقعاته البالغة 5% في أبريل الماضى.
أسباب توقعات البنك الدولي الضعيفة
وأعلن البنك الدولي إن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد، والتي عطلت الإنتاج الصناعي وأغلقت العديد من الأنشطة الاقتصادية ومنها انخفاض المبيعات المحلية والصادرات.
ومن المخاطر الأخرى التى تهدد آفاق المنطقة،الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية الكبرى في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد لأعلى مستوى منذ سنوات طويلة والتى تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات بحسب البنك الدولي.
العقوبات الأمريكية على روسيا تسبب خسائر للشركات فى آسيا
ومن المتوقع أيضا هبوط نمو الصين و منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي بسبب العقوبات الأمريكية التى فرضتها واشنطن على روسيا لحربها فى أوكرانيا والتى تحظر على الشركات الصينية والآسيوية التصدير إلى روسيا وخصوصا أن الشركات تمتثل للعقوبات من تلقاء نفسها خوفا من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة، والتي تشمل غرامات أو عقوبات جنائية لدرجة أن العقوبات التي يقودها الغرب ينفذها أيضا اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان.
واعترضت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والصديق المقرب لروسيا، مرارا على العقوبات، ووصفتها بأنها غير فعالة وتصر على مواصلة التبادل الاقتصادي والتجاري الطبيعي مع روسيا ولكن واشنطن أجرت محادثات مع مسؤولين بالحكومة الصينية لتوضيح مدى العقوبات على روسيا، وحذرت من أنها يمكن أن تتخذ إجراءات ضد أي شركة صينية أو آسيوية يتبين أنها انتهكت الحظر الأمريكي.
ارتفاع التضخم بسبب الحرب الروسية
وأدت الحرب الروسية فى أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما سيؤثر بشدة على الفئات الأشد فقراً وضعفا على شعوب آسيا وأفريقيا الفقيرة ولذلك تتجه المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى لدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء.
وستذهب غالبية الموارد من هذه المؤسسات الدولية ومنها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، لأن هذه المناطق من بين الأكثر تضرراً من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب. وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
