الأحد، 22 ديسمبر 2024 05:45 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

المركزى المصرى: انخفاض صافى الأصول الأجنبية بقيمة 18.06 مليار جنيه فى أغسطس

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:26 م

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاض صافي الأصول الأجنبية بقيمة 18.06 مليار جنيه (925 مليون دولار) في أغسطس الماضى، ليعاود تراجعاً استمر قرابة عام باستثناء ارتفاعه في يوليو.

يعتمد البنك المركزي المصرى على صافي الأصول الأجنبية التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوماً منها الالتزامات

ويعتمد البنك المركزي المصرى على صافي الأصول الأجنبية التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين، مخصوماً منها الالتزامات، ويشمل ذلك الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 385.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى من سالب 367.8 مليار جنيه في الشهر السابق

وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 385.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى من سالب 367.8 مليار جنيه في الشهر السابق، ثم ارتفعت في يوليو بواقع 2.27 مليار جنيه، بعد تراجع لتسعة أشهر.

في سبتمبر 2021 بلغت قيمة صافي الأصول 248 مليار جنيه

وفي سبتمبر 2021 قبل بدء التراجع، بلغت قيمة صافي الأصول 248 مليار جنيه، فيما أثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير المزيد من القلق لدى المستثمرين، ودفعهم للخروج بالمزيد من استثماراتهم من مصر.

يمثل التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية صافي تعاملات الجهاز المصرفي بما يشمل البنك المركزي مع القطاع الخارجي

وبحسب البنك المركزي المصرى يمثل التغير في حجم صافي الأصول الأجنبية، صافي تعاملات الجهاز المصرفي بما يشمل البنك المركزي مع القطاع الخارجي.

إقرأ أيضاً.. بنك القاهرة يرعى بسنت حميدة بطلة ذهبيتي دورة ألعاب البحر المتوسط

إقرأ أيضاً.. الرئيس السيسي يتابع مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة

إقرأ أيضاً.. 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع

إقرأ أيضاً.. «الشمس بيراميدز» تتفاوض على قرض من «البنك الأهلي» عبر مبادرة «المركزي» للسياحة

إقرأ أيضاً.. تقرير لـ«المركزي»: مخاطر الركود لن تمنع «الفيدرالي» من استهداف التضخم

إقرأ أيضاً.. البنك المركزي المصري يحصد النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي

إقرأ أيضاً.. البنك المركزي المصري يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18%