مدبولي: الحكومة منفتحة تمامًا على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة تماماً على أى افكار أو توجهات من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصرى.
وجدد الإشارة إلى أن مصر مرت بظروف شديدة الاستثنائية منذ عام 2011 وحتى اليوم، حيث شهدنا اندلاع ثورتين، وكذا إجراءات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، فضلا عن حدوث أزمتين عالميتين، متمثلتين فى أزمة فيروس كورونا، والأزمة الروسية – الأوكرانية، والتى ما زالت مستمرة حتى الآن.
تأثيرا شديد السلبية
ولفت إلى أن أى حدث من هذه الأحداث، أو أزمة من هذه الأزمات، كفيلة بأن تٌحدث تأثيرا شديد السلبية على أى دولة، قائلاً:" بفضل الله.. وما تم اتخاذه من خطوات من جانب الدولة المصرية، ومنها إجراءات الإصلاح الاقتصادي، هو ما مكن من وجود قدرة على الصمود والاستمرار فى التعامل مع مثل هذه الأزمات".
وأضاف رئيس الوزراء: نعي وندرك تماماً حجم الظروف الاستثنائية التى نمر بها، ومدي انعكاساتها على القطاع الخاص، حيث قلصت من قدرته على المشاركة فى الاستثمار بالقدر المأمول، موضحاً أننا نسعى لزيادة نسب مشاركته فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال التعرف على الافكار والرؤي التى من شأنها تحقيق هذا الهدف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المقررين الخاصين باللجنة الاقتصادية فى الحوار الوطني، سيشاركون بصورة اساسية فى فعاليات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أنه سيكون بإمكان الحوار الوطني، الاستفادة من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.
الدولة حريصة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على الالتزام بالمخرجات التي ستصدر عن المؤتمر الاقتصادي، حيث يستهدف التوافق على توجهات معينة، تتحرك في اطارها الدولة المصرية، خلال الفترة القادمة، ووضع خارطة عمل يتم التحرك في ضوئها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف العالمية الموجودة حالياً تجعل من الصعب التنبؤ بما سيحدث غداً، لذا نريد التحرك سوياً، لوضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى، مع ضرورة التوافق حول أولوية ما يجب فعله للتعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 60%
