سيناء تجني عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة.. وتستعد لاستقبال العالم

تبنت الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها، حيث تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة في المجالات كافة، فضلاً عن الحرص على جعل سيناء امتداداً طبيعياً لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضاً جاذبة للسكان والمستثمرين في ذات الوقت، لتنجح الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع.

مشروعات عملاقة للتنمية والتعمير تمتد في عمق سيناء

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء التي تظل في قلب الجمهورية الجديدة، لتجني بذلك عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة، وذلك في وقت تستعد فيه لاستقبال العالم.

وكشف التقرير عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023.

وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ 339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى 143 فرصة صناعية.

وذكر التقرير أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس في أغسطس 2015، مشيراً إلى وصول إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

واستعرض التقرير أهم المشروعات الصناعية، موضحاً أن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد 403 ملايين جنيه ويضم 118 وحدة صناعية، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة كمرحلة أولى لمشروع مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات 75 ألف سيارة سنوياً.

يأتي ذلك فيما بلغت تكلفة إنشاء المجمع الصناعي للرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه، وذلك بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، كما بلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش 7 ملايين طن سنوياً، بينما تبلغ تكلفة المجمع الصناعي الحرفي بالعريش 50 مليون جنيه، في حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد نحو 240 مليون دولار.

وفي سياق متصل، أضاف التقرير أنه تم إنشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والذي يعد أكبر مجمع من نوعه في الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى إنشاء مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات ببورسعيد بطاقة تبلغ 300 ألف إطار سيارات و2.4 مليون إطار موتوسيكلات، في حين تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بوسط سيناء الجاري تنفيذها نحو 78.4 ألف فدان.

وتطرق التقرير إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم تمويل 47 ألف مشروع من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقروض بلغت نحو 2 مليار جنيه وفرت 84.6 ألف فرصة عمل، وكذلك تم تمويل 5614 مشروعاً من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بقروض بلغت قيمتها 804.4 مليون جنيه، ووفرت 56.9 ألف فرصة عمل، وذلك حتى أغسطس 2022.

وعلى صعيد مشروعات الزراعة والري، أشار التقرير إلى أن مشروع تنمية سيناء تصل مساحته الإجمالية إلى 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة، بالإضافة إلى إنشاء 18 تجمعاً زراعياً بإجمالي مستفيدين 2122 مستفيداً، إلى جانب الانتهاء من 186.5 ألف فدان من الأراضي الجديدة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة الري الحديث في شمال سيناء والإسماعيلية والسويس، وإنشاء 481 منشأة للحماية من السيول في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأظهر التقرير أنه تم تأهيل وتبطين 116 كم من الترع في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، بينما وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف بحر البقر إلى 5.6 مليون م3/يوم للمساهمة في استصلاح نحو 250 ألف فدان بشمال سيناء، في حين وصلت الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مصرف المحسمة إلى مليون م3/يوم لزراعة 55 ألف فدان، ومخطط أن تصل إلى 105 ألف فدان.

وبالنسبة لأبرز مشروعات الاستزراع السمكي، جاء في التقرير أنه تم تنفيذ أكثر من 9900 حوض ضمن مشروعي هيئة قناة السويس والفيروز للاستزراع السمكي، وذلك في وقت يجري فيه العمل على إنشاء 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

وتناول التقرير الحديث عن أهم المشروعات الخاصة بإنتاج الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه تم تنمية حقل غاز ظهر بتكلفة 15.6 مليار دولار، بينما بلغت تكلفة مشروع تنمية حقل غاز أتول 855 مليون دولار، في حين بلغت تكلفة استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة أ) 87 مليون دولار، علماً بأنه تم بدء الإنتاج منها في يناير 2022.

وفيما يتعلق بمشروعات التكرير والبتروكيماويات الجاري تنفيذها، أوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية لمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بلغت نحو 7.5 مليار دولار، بينما بلغت التكلفة الاستثمارية لمجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول 1.8 مليار دولار، كما بلغ إجمالي استثمارات مجمع الشركة العالمية لصناعات الميثانول والأمونيا بالعين السخنة نحو 2.6 مليار دولار.

أما بشأن أبرز مشروعات التخزين وتداول المنتجات البترولية، فوفقاً للتقرير، تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى في منطقتي العين السخنة والسويس بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت نحو 870 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء بسعة 175 ألف م3، ليحصل المشروع على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ورصد التقرير جهود الاستفادة من مقومات السياحة من خلال مشروعات سياحية كبرى، لافتاً إلى أبرز المنشآت السياحية، ومنها تنفيذ متحف شرم الشيخ الذي تم افتتاحه في أكتوبر 2020 بتكلفة 812 مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة افتتاح متحف آثار الإسماعيلية في أغسطس 2015.

كما تناول التقرير الحديث عن أبرز المشروعات التراثية، مشيراً إلى مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يبدأ من شمال سيناء، وتم تخصيص 60 مليون جنيه له من قبل وزارة السياحة والآثار، وكذلك يتم تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، هذا إلى جانب مشروع ترميم وتطوير منطقة آبار وعيون موسى والتي تضم 7 آبار تم الانتهاء من المرحلة في فبراير 2018، كما تضم 12 عيناً تم الكشف عنها وجار رفع باقي الرمال وعمل أسوار حولها لحمايتها.

واستكمالاً لما سبق، أشار التقرير إلى أهم الاكتشافات الأثرية في سيناء، ففي عام 2015/2016 تم اكتشاف بقايا قصر الملك رمسيس الثاني والمخازن الملحقة بالقصر بمنتصف تل حبوة 2، وفي عام 2018/2019 تم اكتشاف بقايا مبنى مجلس الشيوخ شمال شرق المسرح الروماني بموقع آثار تل الفرما، بينما تم في عام 2021/2022، الكشف عن بقايا معبد زيوس-كاسيوس بالجانب الجنوبي الغربي من تل الفرما، بالإضافة إلى الكشف عن مبنى حجري ضخم يرجع لعصر الدولة الوسطى.

هذا وقد تناول التقرير الحديث عن توسعة قناة السويس وإقامة شبكة نقل عملاقة، موضحاً أنه قد تم افتتاحها في أغسطس 2015، والتي ساهمت في زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لـ 97 سفينة/ يوم بدلاً من 77 سفينة/يوم، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور المباشر للسفن دون توقف ليتراوح ما بين 10لـ11 ساعة بدلاً من 18 ساعة، فضلاً عن تقليل زمن انتظار السفن في حال وجوده إلى 3لـ4 ساعة بدلاً من 6لـ 8 ساعات.

وأبرز التقرير مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة، حيث تم إنشاء 5 كباري عائمة أعلى القناة، وتنفيذ ورفع كفاءة 5000 كم من الطرق والأنفاق، أبرزها طريق النفق/ شرم الشيخ بطول 342 كم، ومحور 30 يونيو بطول 210 كم، و5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة.

وعلى صعيد مشروعات المطارات، أظهر التقرير أنه تم إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف م2 بتكلفة 718 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 6 مطارات هي الطور، وطابا، وشرم الشيخ، والعريش، وبورسعيد، وسانت كاترين.

وبخصوص مشروعات الموانئ البحرية والجافة، ذكر التقرير أنه تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 موانئ بحرية أهمها ميناء نويبع بتكلفة 475 مليون جنيه، وميناء شرق بورسعيد بتكلفة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 4 موانئ برية وجافة، وهي بدر الجاف، وطابا البري، ورفح البري، والعوجة، بإجمالي تكلفة نحو 200 مليون جنيه.

وتطرق التقرير إلى مشروعات توفير الطاقة بسيناء ومدن القناة، موضحاً وصول إجمالي أطوال شبكات الغاز الطبيعي المنفذة منذ بداية النشاط إلى 3063 كم، بينما بلغت تكلفة تطوير شبكات الكهرباء وتدعيمها نحو 3.5 مليار جنيه، وذلك حتى عام 2022، فيما تم توصيل التغذية الكهربائية إلى 1.5 مليون مشترك.

ورصد التقرير أهم مشروعات إنتاج الكهرباء بسيناء ومدن القناة، ومنها محطة كهرباء الشباب الجديدة (الإسماعيلية الجديدة) بقدرة اسمية 1500 ميجاوات، وبإجمالي تكلفة 212.6 مليون دولار، ومحطة كهرباء العين السخنة بقدرة اسمية 1300 ميجاوات، وبإجمالي تكلفة 1.3 مليار دولار، ومحطة توليد كهرباء عتاقة الغازية بمحافظة السويس بقدرة اسمية 640 ميجاوات، وتكلفة 691.6 مليون دولار، فضلاً عن توسعة محطة كهرباء شرم الشيخ بقدرة اسمية 288 ميجاوات، وبتكلفة 213.4 مليون دولار.

وعلى صعيد مشروعات الطاقة المتجددة بسيناء ومدن القناة، أشار التقرير إلى تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 580 ميجاوات وبتكلفة 12 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة عقد تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس نحو 4.3 مليار جنيه، في حين بلغت استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر أكثر من 20 مليار دولار، وتم توقيع 16 مذكرة تفاهم بشأنها.

وأظهر التقرير جهود إنشاء مدن جديدة وتوفير المسكن والخدمات للمواطنين بسيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم وجار إنشاء وتطوير 6 مدن جديدة أبرزها، مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2.7 ألف فدان.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات، لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة.

وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أبرز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، 42 محطة تحلية مياه البحر قائمة بطاقة 421.5 ألف م3/يوم، كما تم تنفيذ 13 محطة تحلية مياه البحر بطاقة 173.8 ألف م3/يوم، هذا وبلغت طاقة توسعات صرف صحي بعتاقة بالسويس 150 ألف م3/يوم، فيما بلغت طاقة محطة معالجة صرف صحي C9 ببورسعيد 40 ألف م3/يوم.

وبخصوص الخدمات الحكومية المميكنة، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من ميكنة 100 مكتب سجل تجاري، و237 نيابة مرور و314 وحدة مرور، و34 فرع توثيق ثابت، من بينهم 25 مكتباً يعمل بنظام الشباك الواحد.

وبشأن تعزيز جهود الرعاية الصحية المقدمة لأهالي سيناء ومدن القناة، جاء في التقرير أنه فيما يتعلق بتوفير العلاج على نفقة الدولة وجهود تطوير المنشآت الصحية، استفاد أكثر من 180 ألف مواطن من العلاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 1.7 مليار جنيه، كما تم إنشاء وتطوير أكثر من 42 مستشفى و214 مركزاً ووحدة صحية، بجانب إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال مصر، ومخزن استراتيجي للأدوية في الريسة بالعريش.

وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ذكر التقرير أنه تم إطلاق المنظومة بكل من بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء، وجار إطلاقها بمحافظة السويس، حيث تبلغ تكلفة التطبيق في الـ 4 محافظات 24.2 مليار جنيه، في حين سجل بالمنظومة نحو 82% من إجمالي سكان المحافظات.

وبالنسبة لحملة 100 مليون صحة، أوضح التقرير أنه تم فحص أكثر من 5.7 مليون مواطن للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، بالإضافة إلى فحص أكثر من 475.2 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، فضلاً عن فحص أكثر من 120.4 ألف مواطن لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، فيما خضع أكثر من 38.9 ألف مواطن لعمليات جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة.

وأورد التقرير ما يتم من جهود لتوفير منظومة تعليمية حديثة ومتطورة لأهالي سيناء ومدن القناة، ففيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، تم إنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل، بالإضافة إلى إنشاء 63 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية و40 مدرسة تجارية و6 مدارس فندقية.

وعلى صعيد منظومة التعليم الجديدة، أوضح التقرير أنه تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة، بالإضافة إلى إنشاء 4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، فضلاً عن مد كابلات الفايبر لـ 134 مدرسة ثانوية، وتوزيع 91 ألف جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية، وتدريب 21.7 ألف معلم على المنظومة التعليمية الجديدة.

وفيما يخص التعليم الجامعي، فوفقاً للتقرير تم بدء الدراسة فعلياً في 4 جامعات أهلية هم الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة والجلالة الدولية وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الجديدة، كما تم إنشاء جامعة تكنولوجية بشرق بورسعيد وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي الحالي وذلك بتكلفة 645,7 مليون جنيه.

وبجانب ما سبق، قد تم إنشاء 14 كلية جديدة بالجامعات الحكومية، وكذلك إنشاء جامعة شرم الشيخ الخاصة، فيما بلغت تكلفة تطوير جامعة العريش 1.3 مليار جنيه، وتم إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء وهي جامعة السويس بأبو رديس بتكلفة 1.3 مليار جنيه.

واستعرض التقرير جهود تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة المنشآت الرياضية لأهالي سيناء ومدن القناة، ففيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، استفادت أكثر من 102 ألف أسرة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة سنوية تجاوزت 511.6 مليون جنيه حتى يونيو 2022، كما استفاد 2.1 مليون مواطن من البطاقات التموينية، و2.6 مليون مواطن من منظومة الخبز، وذلك حتى سبتمبر 2022.

وفي الإطار ذاته، تم تسليم أكثر من 30.9 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة منذ يونيو 2019 حتى يونيو 2022، بالإضافة إلى تخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوي الإعاقة حتى يونيو 2022، كما زاد عدد المستحقين من المعاشات بنسبة 44.3% ليصل إلى 433.9 ألف فرد، وذلك في وقت زادت فيه قيمة المعاشات بنسبة 235.9% لتصل إلى 938.9 مليون جنيه وذلك عام 2022.

كما أوضح التقرير أن تعويضات المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية قد وصلت إلى أكثر من 4.6 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى يونيو 2022.

وتطرق التقرير إلى ما تم من جهود تتعلق بالمنشآت الرياضية، موضحاً أنه تم وجار إنشاء وتطوير 5 استادات، و12 نادياً رياضياً، وتطوير 392 ملعباً خماسياً وقانونياً، بينما تم إنشاء المدينة الرياضية ببورسعيد بتكلفة 280 مليون جنيه، وإنشاء الصالة المغطاة بالعريش بتكلفة 92 مليون جنيه، في حين بلغت تكلفة استكمال القرية الأوليمبية بشرم الشيخ 5.3 مليون جنيه. وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى ما يتم من جهود في سيناء لتعزيز العمل المناخي استعداداً لاستقبال مؤتمر المناخ العالمي COP27، لافتاً إلى الاستعدادات لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة سياحية مستدامة بيئيًا، ومنها توفير 260 أتوبيساً يعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وتنفيذ 200محطة لشحن الأتوبيسات بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وتتضمن الاستعدادات أيضاً، إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أسطح مباني مطار شرم الشيخ، وإنشاء المنطقة الخضراء وهي مخصصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني وتضم مساحة للمعارض ومسرح وغرف الاجتماعات ومساحة للمجتمع المحلي البدوي.

كما تشمل الاستعدادات كذلك إنشاء مجلس المدينة الجديد الذكي الصديق للبيئة، وتطوير طريق المدينة، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني ومنظومة الكاميرات الذكية للتاكسي الذكي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي، وإدارة المخلفات الصلبة، والحد من استخدام الأكياس البلاستيك.

وفي هذا السياق، استعرض التقرير إشادات دولية باستضافة مدينة شرم الشيخ أهم حدث مناخي على مستوى العالم، حيث ذكر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ COP27 يعد اعترافاً بها لتصبح رائدة عالمياً في مواجهة المخاطر والكوارث الحضرية، حيث تلتزم المدينة بأن تصبح محوراً ونموذجاً لمرونة المدن لعام 2030 في التعامل مع المخاطر الطبيعية.

كما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مدينة شرم الشيخ لديها وفرة من عوامل الجذب للزوار، وأن العالم بأسره سيوجه انتباهه إليها عندما تستضيف مؤتمر المناخ COP27، موضحاً أنه يمكن أن يستغل الزوار والمشاركون الفرصة لزيارة الأماكن الجميلة بهذه المدينة، مبيناً في الوقت نفسه أنه يتم التعاون مع مصر في التحضير للمؤتمر من خلال تركيب أسطح الفنادق الكبيرة بمحطات الطاقة الشمسية وتركيب أنظمة الطاقة النظيفة الصغيرة في العديد من المباني، لتؤكد كل هذه الجهود أن المدينة أصبحت مثالاً يحتذى به لمدن أخرى في التحول للطاقة النظيفة. ومن جانبها ذكرت الأمم المتحدة أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام"، مؤكدة أن مصر تتخذ خطوات لجعل المدينة وجهة سياحية مستدامة وصديقة للبيئة، لتكون نموذجاً لباقي مدن مصر في التحول نحو نظام بيئي مستدام. وأشار التقرير إلى تعليق "جيريمى هوبكنز" ممثل اليونيسيف في مصر الذي أعرب عن سعادته بالحرص على مشاركة الشباب والتأكد من وصول أصواتهم ومقترحاتهم إلى قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وذلك في ضوء إطلاق مبادرة جديدة تهدف لمشاركة الشباب في تناول قضايا تغير المناخ، معرباً عن امتنانه للحكومة المصرية على تلك الجهود الحثيثة. كما أورد التقرير تصريحات "باتريشيا إسبينوزا" السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي أعربت عن تطلعها لأن تكون القمة المقبلة للمناخ بمدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدة بالجهود الوطنية المبذولة حالياً للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر. وذكرت وكالة رويترز أن مصر يمكن أن تبرز كقائد مستقبلي للطاقة الشمسية في العالم حال استفادتها من إمكاناتها المتاحة، موضحة أنها تظل قادرة بصورة أفضل من غيرها على استغلال تلك الإمكانات، كما تسهم استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر COP27 من خلال نماذج الفنادق التي قامت ببناء محطات صغيرة للطاقة الشمسية على أسطحها في إثبات التزام مصر باستخدام الطاقة النظيفة، ونشر رسالة لتوجيه موارد التنمية لإمكانات الطاقة الشمسية بصورة أفضل.

هذا وقد رصد التقرير الرؤية الدولية لجهود التنمية وأبرز المشروعات في سيناء، لافتاً إلى ما ذكرته الإيكونوميست بشأن سعي مصر وتعاونها بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الري لتعظيم استخدام المياه وتحسين المحاصيل الزراعية، فضلاً عن زيادة مساحة الأراضي الزراعية في سيناء، كما أكدت أن التطوير الإضافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيساعد على خلق فرص عمل، ودعم وزيادة الصادرات.

ومن جانبها أكدت مجلة ENR أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل، حيث شملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية في عام 2020، وأضافت أن محطة بحر البقر هي مرفق جديد لمعالجة المياه تم بناؤها في أقل من عامين، وستعزز من جهود وأهداف التنمية بسيناء، وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم عام 2021.

ولفت التقرير إلى تسجيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية محطة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم، حيث تقدم مصدراً هاماً لمياه الري وحلاً فعالاً لدعم الزراعة بمنطقة سيناء، بينما ذكرت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع.

وبدورها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، فضلاً عن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة بها مما حسن بصورة كبيرة تقييم مصر العالمي بجودة الطرق.

واستعرض التقرير عدداً من الشراكات الدولية الناجحة في إطار جهود التنمية بسيناء، لافتاً إلى ما أعلنه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بالشراكة المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً دعمه لجهود المنطقة لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون مصدر جذب للمستثمرين، مما يضع المنطقة الاقتصادية بموقع الريادة للتجارة العالمية والصناعات والخدمات ومصدراً لتوفير فرص العمل.

يأتي ذلك بينما أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعمها لجهود مصر من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات البدوية بسيناء، عن طريق رفع مستويات المعيشة وزيادة فرص التعليم وتحسين الخدمات الصحية واستدامة الثروة الزراعية والسمكية، ليتمكن شباب سيناء من قيادة جهود التنمية.

كما أعلنت اليونيسيف أنه بالشراكة مع الدولة المصرية ممثلة بوزارة التربية والتعليم تم تكثيف العمل بمجال المياه والصرف الصحي بمدارس سيناء لتعزيز إجراءات الصحة والسلامة للطلاب والمعلمين.

هذا وقد ذكر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أليساندرو فراكاسيتي" أنه يجري العمل مع الدولة المصرية على تعزيز مواقع السياحة البيئية في مصر وجذب السياح للعديد من الأماكن المصرية الجميلة بما فيها جنوب سيناء، كون ذلك جزء أساسياً من عملنا المشترك وثيق الصلة بجهود استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ الـ 27 نوفمبر المقبل.

وأخيراً أشار التقرير إلى ما أوضحته الإيكونوميست حول أن سياسة مصر ستركز على تعزيز مشروعات البنية التحتية وتوليد فرص العمل، كما ستعزز برامج التمويل الدولية متعددة الأطراف الجهود المبذولة حالياً لتحسين البنية التحتية للمياه والسكك الحديدية خاصة بمنطقة سيناء.