البنوك ما بين رفع رسوم السحب وتخفيض حد السحب من ماكينات الصراف الآلي
رفعت البنوك في مصر رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج لتصبح 6% بدلا من من 3% بينما لجأت بنوك أخرى لوضع حد أقصى لسقف السحب في الخارج.
لتخفيف الضغط على الدولار
وقد لجأت بعض البنوك المصرية لخفض حد السحب من أجهزة الصراف الآلي خارج مصر وسط طلب كبير على الدولار.
مفاوضات صندوق النقد الدولى و يترقب السوق المصرى مصير المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي بشأن حصول مصر على قرض جديد.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى
سجل الجنيه المصري إنخفاضات متتالية مقابل الدولار حيث سجل الدولار مقابل الجنيه بين 19.71 جنيهاً كأعلى سعر للبيع فى مقابل 19.66 جنيهاً كأعلى سعر للشراء تم تسجيلة فى البنوك المصرية.
حيث خفض بنك مصر الحد المتاح للعميل المسافر، إلى 1000 دولار من 2000 دولار في السابق.
فى حين أرسل بنك HSBC مصر رسائل نصية لعملائه أكد فيها أن حد السحب النقدي الشهري من أجهزة الصراف الآلي من الخارج باستخدام بطاقات البنك الائتمانية أو الخصم المباشر سيكون 5000 دولار أميركي (أو ما يعادلها) بدءاً من الإثنين الماضى الموافق 3 أكتوبر 2022.
زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات
و كان البنك المركزي المصري قد قرر فى شهر أغسطس الماضى زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي للسحب من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه.
و كانت تقارير صحفية قد نقلت عن منظمات الأعمال ترحيبهم بقرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد والشركات إلى 150 ألف جنيه، واعتبرت أن القرار يسهم في تسهيل عمل الشركات وضخ مزيد من السيولة التي ستنعش السوق.
و كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع يوم الأحد الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لمتابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة. و قد استعرض السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخراً، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للموائمة مع تداعيات تلك الأزمة.
